وزير الصحة يوجه رسالة عاجلة إلى الأطباء: رسالتكم وصلت

وزير الصحة يوجه رسالة عاجلة إلى الأطباء:

وجه وزير الصحة بـ حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على الزناتي، رسالة عاجلة الى الأطباء والعاملين في قطاع الصحة

جاء نصها كالآتي:

إخوتي وزملائي ورفاقي العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بوزارة الصحة، إخوتي العناصر التسييرية والمساندة العاملين بقطاع الصحة، أحييكم بتحية الإسلام. تعرض القطاع الصحي لضغط كبير خلال السنوات الماضية، وزاد هذا الضغط سوءًا نتيجة حالة الانقسام في البلاد، والتفكك الهيكلي لقطاع الصحة ومؤسساته، الأمر الذي وضع العاملين بالقطاع في وضعٍ صعب، خصوصًا ممن يتعاملون مباشرة مع متلقيي الخدمة من مرضى ومرافقين، وحدثت مشاكل وانتهاكات كبرى لا تحدث إلا في حالات النزاعات الأهلية والحروب، نتيجة لغياب القانون وسطوة الدولة، وتحملتم كل هذه الضغوطات والانتهاكات، وثابرتم، ولم تتأخروا عن العمل، وقدمتم الشهداء أثناء تقديم واجبكم المهني، وتحملتم الإهانات ولم تقفوا عن العمل يومًا ولم تتقاعسوا، في الوقت الذي أوقفت فيه خدمات في مؤسسات كثيرة، ومؤسسات الدولة عُطلت، ومنها التعليم حيث أوقفت المدارس ورُحّل الطلاب من سنوات إلى أخرى، ظليتم وظل القطاع الصحي صامدًا يواجه المخاطر والأزمات، وفي الصفوف الأولى، وإلى جانب ذلك تحمل العاملون من الشباب تعثر البرامج التدريبية والتعليم الطبي المستمر، وتجاوز الأفراد والجهات لحدودهم وتغول غير المختصين في قطاع الصحة، فلكم مني كل الشكر والتقدير.

 وأردف وزير الصحة، في بداية عملنا، حددنا الأولويات لإصلاح الهيكل التنظيمي لقطاع الصحة، وتوحيد النظام الصحي والاهتمام بتحديد المختنقات العاجلة وحلحلتها، لنتمكن من وضع القطاع الصحي على الطريق الصحيح من جديد، ورغم أننا تحت تأثير عنصرين هامين وضاغطين وهما عنصر الوقت وجائحة كورونا، إلا أننا كلنا إصرار على تنفيذ الخطة في الأشهر القادمة من عمر الحكومة حتى نُسلم الأمانة للشعب الليبي في موعدها، اذا توفرت الظروف الملائمة ومنها الاستقرار، وفيما يخص تسوية الوضع الوظيفي نحن بصمت نعمل، وعملنا بصمت كامل بالتنسيق مع رئيس الحكومة والنقابات المهنية والجهات المعنية من بينها لجنة الصحة بمجلس النواب، على تنفيذ القرار رقم 885 ونسعى لتضمين المخصصات المالية اللازمة لتغطيته وتنفيذه في ظل الوضع المالي وتأخر اعتماد الميزانية، ورغم ذلك نحن نتفهم أي عمل يقوم به حراك الأطباء، ونقدر، الحفاظ على الخدمات الأساسية للمرضى وعدم إيقاف خدمات الطوارئ والتوليد والأورام والكلى، إن حق التظاهر هو مكفول بالقانون، ونعلمكم بأن رسالتكم وصلت وستكون حافزًا لبذل الجهد الإضافي لتحقيق مطالبكم العادلة والمشروعة والتي هي مطالبنا الشخصية، لأنكم فريقنا الذي نتعثر في حالة ضعفه، وننجح به في حالة تقديم الخدمات لشعبنا الذي يستحق التضحيات فلكم منا من جديد كل الشكر والتقدير والاحترام.