القضاء الموريتاني يتحفظ على “ولد عبد العزيز”
أحال قاضي التحقيق المعني بمحاربة الفساد في موريتانيا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى السجن، والذي غادر السلطة منتصف عام 2019، بسبب مخالفته إجراءات المراقبة القضائية المشددة، حيث كان قد وُضع ولد عبد العزيز، رهن المراقبة القضائية المشددة منذ مارس الماضي، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة حينها، تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وبحسب “روسيا اليوم”، استمع قاضي التحقيق لولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر بعد ذلك إحالته إلى السجن، عقب مداولات مكثفة قبل اتخاذ القرار”.
ومن المنتظر أن يوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة بسبب كورونا، على أن تتم إحالته إلى السجن بعد ذلك.
من المفارقات أن الشقة التي وُضع فيها ولد عبد العزيز، هي نفسها الشقة التي احتُجز فيها اللواء عبد الله السنوسي في 2012، بأمر من ولد عبد العزيز.
تنكّر الرئيس الموريتاني السابق لأفضال ليبيا وزعيمها القائد الشهيد معمر القذافي عليه شخصيا وعلى موريتانيا الشقيقة، فغدر باللواء المناضل عبد الله السنوسي، وقام بتسليمه لما أُطلق عليه المجلس الانتقالي المُعين من قبل “الناتو” مقابل 200 مليون يورو، بعد أن أعطى للواء السنوسي تطمينات، واستقبله لاجئا بعد مغادرته ليبيا، إثر الهجمة البربرية التي شنها الناتو ضد ليبيا.
خلال حقبة حكم القائد الشهيد، طالما كانت ليبيا تمد دائما يديها بالخير والعون لموريتانيا شعبا وحكومة، ولطالما ألح ولد عبد العزيز على القائد ورجاه أن يزور موريتانيا ، وبحكم منصبه الأمني الرفيع كان اللواء عبد الله السنوسي يشارك في الإعداد لأي زيارة للقائد إلى الخارج، حيث زار القائد نواكشوط في 2009، وأمّ المصلين في عيد المولد النبوي الشريف، في حضور اللواء السنوسي.
ودأب ولد عبد العزيز على اللحاق بالقائد في كل صلاة يؤم فيها المصلين في دول أفريقيا، فعلها في أوغندا وتشاد والنيجر، لكنه تنكر للجمائل التي يصعب حصرها عليه شخصيا وليست لدولة موريتانيا، وها هي الأيام تمضي ويقبع الخائن في نفس المكان الذي احتُجز فيه اللواء السنوسي قبل ترحيله إلى السجن ليُحاسب على جرائمه الكثيرة التي ارتكبها في حق الشعب الموريتاني، وتبقى رمزية احتجازه في نفس الشقة شاهدة على دوران الأيام ودفعه ثمن خيانته.
