هذا ما أكدت عليه وزيرة الخارجية خلال اجتماع حول داعش

هذا ما أكدت عليه وزيرة الخارجية خلال اجتماع حول داعش

أكدت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش أن ليبيا من الدول التي كان لها الدور البارز في تحجيم دور داعش في المنطقة، بعد سعيه بكل الطرق لأن تكون ليبيا ملاذاً لأفراده القادمين من بؤر التوتر كسوريا والعراق ودول الساحل والصحراء، خلال عدة معارك واجهها الليبيون في الغرب والشرق والجنوب، كلفت الشعب الليبي الأرواح والممتلكات والعتاد وغيرها.

ونوهت المنقوش خلال الاجتماع الوزاري  للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد في روما، للتطورات الإيجابية التي تشهدها ليبيا اليوم، مشيرة إلى أنها ستعزز من استقرارها واستقرار الدول المجاورة، من خلال تكليف المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، اللذان يقع على عاتقهما تمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر 2021.

وأشادت بالجهود الدولية الرامية إلى دعم ليبيا، من خلال تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين1 بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والعسكرية وبرلين 2 بتأكيده على أهمية استقرار ليبيا سياسياً، وامنياً وعسكرياً، واقتصادياً، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وأشارت إلى أن تحقيق الاستقرار في ليبيا سينعكس بشكل إيجابي على دول الجوار ودول الساحل والصحراء التي تعاني من خطر التنظيمات الإرهابية والاجرامية كما سيساهم في إيقاف تدفقات الهجرة غير الشرعية التي تستغلها التنظيمات المتطرفة في نقل مقاتليها عبر الحدود.

واستعرضت وزيرة الخارجية لما مرت به ليبيا من مراحل صعبة وحاسمة في مواجهة تنظيم داعش خلال السنوات السابقة، أمنياً وعسكرياً في مدن مختلفة حتى تم القضاء عليه بمدينة سرت.

وأوضحت المنقوش أن اعتماد هذا التنظيم الارهابي على ضعف التنسيق الأمني بين الدول يجعلنا نسعى إلى تكثيف التعاون فيما بيننا لسد الثغرات الأمنية من خلال قطع مصادر تمويله ودعم الأجهزة الأمنية وحرس الحدود وتبادل المعلومات والتعاون المشترك في منع تدفقات الهجرة غير الشرعية وتوفير كل ما يلزم في سبيل القضاء عليها قدر الإمكان.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تكون ليبيا، واحة للسلام والأمان، لا مكان فيها للتطرف والإرهاب، وتساهم عبر المنظومة الدولية في نبذ العنف والكراهية والتطرف وتعزز من استقرار المنطقة وتحارب الإرهاب بكافة أشكاله.

وجددت المنقوش في ختام كلمتها التأكيد على التزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الكامل بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والأطفال ووقف العنف وتحسين ظروف المجتمعات المتأثرة بالحروب والنزاعات.

وأعربت عن تطلع ليبيا، إلى توحيد الجهود الرامية إلى محاربة أفكار التطرف والإرهاب، والعمل على توعية المجتمعات بمخاطر التنظيم، ونبذ خطاب العنف والتطرف والكراهية.