لجنة حقوقية تطالب بإعادة التوازن والأمن الغذائي
طالبت لجنة حقوقية حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ إجراءات عملية لإعادة التوازن والأمن الغذائي للمواطن الليبي، وذلك بعد رفع سعر صرف الدولار
وأشارت لجنة حقوق الإنسان بليبيا، الى تسبب رفع سعر صرف الدولار في زيادة في أسعار السلع والمواد الغذائية والأساسية والطبيه بنسبة عاليه جدا ، وهو ما يشكل تهديدًا ” للأمن الوطني الغذائي للمواطنين “، ويفاقم من حجم المعاناة الإنسانية التي يمر بها المواطنين ويضاعف مستويات الفقر وسوء الأوضاع الإنسانية في ليبيا .
و طالبت اللجنة ،حكومة الوحدة الوطنية ، بتحرك عاجل للعمل على تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم ، وإن تتحمل مسؤولياتها القانونية والوطنية والإنسانية إتجاه المواطنين ، وذلك أنطلاقآ من مهام عملها المنوطه بها ، وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي الليبى
أعربت اللجنة الحقوقية عن أستيائها البالغ حيال تفاقم مؤشرات تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية ، وإنعدام الخدمات الأساسية والتي في مقدمتها عدم توفر التيار الكهربائي ، وتردي الخدمات الصحية والطبية في المرافق والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ، وعدم توفر السيولة النقدية بالبنوك ، وعدم ضبط الأسعار بالسوق العام مما أدي إلى زيادة تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين ، و حيث تُشكل هذه الاحتياجات أمر أساسي للسكان .
