اتفق رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع وزير المالية خالد المبروك، على ضرورة تسوية السلف الممنوحة للقطاعات والتقيد بصرف المرتبات من خلال الرقم الوطني والالتزام بالحسابات المنصوص عليها قانونا، أو إلغاء المنشور الخاص بسحب توقيعات المراقبين الماليين، والعمل على توجيه ميزانية قطاع النفط إلى وزارة النفط، مع ضرورة ضبط عمليات الصرف وتفعيل دور الحكومة في الرقابة على عمليات الصرف.
كما اتفق الجانبان على ضرورة التنسيق مع هيئة المعلومات فيما يتعلق بمنظومة المرتبات والاستفادة من خبرات هيئة المعلومات وهيئة الاتصالات في إعداد المنظومة.
وبحث المجتمعون المشاكل والصعوبات التي تواجه سير عمل الوزارة وتأخر اعتماد الميزانية، والقرارات الصادرة عن الحكومة فيما يتعلق بالباب الخامس، والتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن، بالإضافة إلى مرتبات العاملين ببعض القطاعات في ظل عدم كفاية المخصصات والطلب المتزايد على سداد المرتبات.
كما تم مناقشة المنشور القاضي بإلغاء توقيعات المراقبين الماليين على الصكوك، الى جانب الإشكاليات القائمة بين وزارة المالية ومؤسسة النفط وغياب دور وزارة النفط، وعدم تنظيم إجراءات الصرف عن طريق المساعدات التي تقدمها المؤسسة.
وتناول المجتمعون موضوع الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية لمؤسسات وأجهزة الدولة الليبية، علاوة على بحث منشور وزارة المالية بشان المبالغ المعلاة بحساب الودائع والطلب، بإعادتها لحساباتها التي مضى عليها ستة أشهر وفق اللائحة، بالإضافة الى الربط بين هيئة المعلومات وهيئة الاتصالات بشان إعداد المنظومات (منصة المشتريات الحكومية ـ منظومة المرتبات).
على هامش الاجتماع المشار إليه تم مناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجه مركز الأورام بصبراتة بحضور مدير عام المركز حيث تم التشديد على ضرورة المعالجة الفورية لتوفير الأدوية وفقا للاتفاقية المبرمة بالخصوص والعمل العاجل على تنفيذ العقد المتعلق بإنشاء أقسام الإيواء المؤقتة خاصة بعد أن ثبت للديوان ومن خلال الزيارة الميدانية تهالك البناء وعدم صلاحية الأقسام الحالية للاستخدام.
