الخارجية الأمريكية تكشف بشاعة العنف الجنسي في ليبيا
الخارجية الأمريكية تكشف بشاعة العنف الجنسي في ليبيا
كشفت الخارجية الأمريكية مدى بشاعة العنف الجنسي والإتجار بالجنس الممارس في ليبيا، وذلك خلال تقريرها حول الإتجار بالبشر 2021.
وأكدت أن الأطفال المرتبطون بالجماعات المسلحة في ليبيا يتعرضون للعنف الجنسي، كما أن النازحون داخليًا، بما في ذلك الليبيون والأجانب، معرضون لكل من الاتجار في العمل والجنس.
وأكد التقرير انتشار كبير للاعتداء الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنسي واستغلال المهاجرات على طول طرق الهجرة إلى ليبيا وفي مرافق الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وتديرها الميليشيات في ليبيا؛ يشمل مرتكبو العنف الجنسي ضد المهاجرات مختلف الجماعات المسلحة والمهربين والمُتجِرين ومسؤولي وزارة الداخلية.
ولفت التقرير إلى أن شبكات الدعارة تعرض النساء والفتيات من جنوب الصحراء الكبرى للاتجار بالجنس في بيوت الدعارة ، ولا سيما في بلدات أوباري وسبها ومرزوق في جنوب ليبيا ؛ كما تتعرض النساء والفتيات النيجيريات لخطر متزايد من الاتجار بالجنس في ليبيا.
وذكر التقرير أن العصابات النيجيرية تقوم بتجنيد الفتيات النيجيريات من المناطق الريفية في البلاد وتسهيل نقل الفتيات عبر ليبيا للاتجار بالجنس في إيطاليا ودول أوروبية أخرى.
وأشار إلى أن كان هناك ما يقدر بـ 278177 نازحًا في ليبيا في نهاية عام 2020 ، منهم 94 بالمائة نزحوا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، فيما يوجد ما لا يقل عن 574000 مهاجر و 43000 لاجئ وطالب لجوء في ليبيا
ونوه التقرير إلى أن هناك 80 ألف مهاجر غادروا ليبيا إلى الدول المجاورة منذ بداية الوباء، وزادت أعداد المغادرين بحراً من ليبيا إلى أوروبا في عام 2020 بنحو ثلاثة أضعاف ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض الفرص الاقتصادية المرتبطة بالوباء في ليبيا والمنطقة.
وكشفت الخارجية الأمريكية عن حوافز مالية للمهربين والمُتاجِرين لمنع إنزال المهاجرين العابرين للبحر الأبيض المتوسط وإعادة عبور المهاجرين إلى ليبيا للاحتجاز والمزيد من الاستغلال.
وذكر التقرير أن المنظمات الدولية قدرت أن هناك أكثر من 1550 مهاجرًا ولاجئًا في مراكز احتجاز تابعة إما لحكومة السراج غير الشرعية أو قوات الكرامة حتى فبراير 2021 ، كما أن هناك عدد غير معروف من المهاجرين واللاجئين المحتجزين في مرافق احتجاز غير رسمية في جميع أنحاء البلاد تابعة لجماعات مسلحة غير حكومية مختلفة، كما أن هناك عدد غير معروف من المهاجرين محتجزون أيضًا في سجون جنائية تابعة لوزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
