استنكار وتخوفات من قرار الحكومة بالسماح للقطاع الخاص بفتح مراكز عزل لكورونا
أثار قرار حكومة الوحدة المؤقتة، ممثلة في وزارة الصحة، أمس الأربعاء، بالسماح للقطاع الخاص باستقبال مصابي كورونا وفتح مراكز للعزل، استنكار وتخوفات قطاعات كبيرة من المواطنين، في ظل عدم وضع ضوابط مالية لتقديم الخدمة الطبية.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه فشلا من الحكومة في إدارة الأزمة، رغم الميزانية الضخمة التي خُصصت، والتى تجاوزت المليار.
وقال أحد النشطاء في منشور له: “الفساد والضمائر الميتة هاهى اليوم ترفع الراية البيضاء و تخلى مسؤوليتها وتسلم بفشلها فى مواجهة هذا الوباء الذى استشرى فى البلاد وأخذ يحصد مئات الأرواح يوميا ، وتُقَرِّر السماح للمصحات الخاصة والمستشفيات الخاصة بإستقبال المصابين بالفيروس وأقامة مراكز عزل وعلاج بمقارها”
وتابع: “إن المسؤولين بهذا القرار، والذى لم يضعوا له ظوابط مالية فرغوه من محتواه العلاجى وتركوه للقطاع الصحى الخاص يقرر فيه مايشاء ، وأى قرار وأي مستوى لتكاليف العلاج سيكون خارج قدرة( رقّاد لَرْياح ) السواد الأعظم من الليبيين الذين ستجدهم يعانون سكرات الموت فى الشوارع وعلى أبواب المستشفيات العامة أسوة بما يجرى فى الهند”
وواصل: “وكأن المسؤولون فى رئاسة الحكومة وقطاع الصحة واللجنة عليا لمكافحة الجائحة يولون المواطن الدبر ويقولون “درنا اللى علينا” ويتفرغون لملاحقة حصّتهم فى هذه الصفقة التى تم عقدها لغير وجه الله .
أما أنتم ايها المواطنون الذين لن يسمح لكم حتى بالوقوف أمام المصحات والمستشفيات الخاصة فما لكم إلاّ التجمع فى المساجد وساحاتها، والتى رفضت الهيئة العامة للأوقاف قفلها مماساهم فى تفشى الوباء ، وتتضرعون الى الله ان يغفر لمن ماتوا ويغفر لكم بعد الموت الذى تنتظرونه ويخفف عليكم سكراته”.
وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، فتح الباب أمام المستشفيات الخاصة لتقديم طلباتها بشكل عاجل، لفتح مراكز عزل للمصابين بفيروس كورونا.
وحددت وزارة الصحة في خطابها، ضرورة توافر الموارد البشرية في المستشفى، وأنظمة الغازات الطبية والأكسجين وتوافر الخدمات والأسّرة.
ويكشف موقف وزارة الصحة عن تردي الوضع الوبائي في البلاد بشكل كبير وعدم توافر أماكن بمراكز العزل، ما دفع الوزارة لاتاحة ذلك أمام المستشفيات الخاصة.
