بعد قرار المجلس الرئاسي
أثار قرار المجلس الرئاسي، تعيين صلاح الدين النمروش، آمرا عسكريًا للمنطقة العسكرية الساحل الغربي، بعد ترقيته لرتبة لواء، أسئلة عديدة، وحالة استياء واسعة ليس أقلها اعتبار القرار ترضية للميليشيات في المنطقة الغربية، واستجابة لمطالبها في تعيين النمروش، بعد 5 شهور على خروج حكومة الوفاق غير الشرعية السابقة.
وقال محللون، إن قرار تعيين صلاح الدين النمروش، ضربة لكل الجهود الهادفة لتقليص النفوذ التركي في ليبيا، فهو اسم لفترة شديد السوء، في ليبيا حيث كان وزير دفاع السراج ووصف بأنه يد تركيا في البلاد.
وهناك كثير من الأدوار المشبوهة، التي لعبها النمروش لصالح تركيا خلال فترة وجود السراج:-
فهو أول من بدأ التجهيز لتدريب عناصر من الميليشيات تابعة لوزارة الدفاع من قبل ضباط أتراك في ليبيا وفي أنقرة معا وإعلان تخريج دفعات عدة.
وكان ولا يزال أحد الرافضين تماما للجنة العسكرية المشتركة 5+5 ومخرجاتها وتوصياتها، وكان أول من اخترق مخرجاتها بعد رفضه إيقاف التدريبات العسكرية مع تركيا، إضافة إلى توقيعه اتفاقية جديدة وقتما كان في المنصب مع أنقرة.
علاوة على علاقته الوطيدة بميليشيات ما تسمى بالضمان وتاجوراء وبعض ميليشيات طرابلس غير المحسوبة على باشاغا، فقد كان بينهما سجال في ضم الميليشات لنفوذ كل منهما وتقويتها كل لصالحه.
يضاف إلى ذلك وفق بعض المصادر، فإن تعيين صلاح النمروش آمرا للمنطقة العسكرية الساحل الغربي، هو ضم للميليشيات تحت راية النمروش وتقليص لصلاحيات الميليشاوي جويلي، رئيس ميليشيات بركان الغضب، والذي كان قد ترشح للمجلس الرئاسي قبل أن تفوز قائمة المنفي والدبيبة، علاوة على أن تعيين النمروش للمنطقة الغربية من قبل المجلس الرئاسي وبقاء المنطقة الشرقية وضباطها وجنودها بعيدًا عن سيطرته يعمق انقسام المؤسسة العسكرية ويبعد أي أفق لتوحيدها قبيل الانتخابات.
