الحكومة تُقر بأن فرض الحراسة على أموال مسؤولي النظام الجماهيري كان بسبب انتمائهم…وتقرر رفعها
قال المتحدث باسم حكومة الوحدة المؤقتة محمد حمودة، إن القانون (47) لسنة 2012، بشأن إدارة أموال وممتلكات المنتمين للنظام الجماهيري لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال، مبينا أن قوائم الخاضعين للحراسة قد وضعت دون بيان سبب واضح، وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءاتهم.
وأضاف حمودة، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، أن
هذا القانون يعد على رأس بعض القوانين التي تم سنّها وأضرت بالمواطنين، كاشفا عن أن مجلس الوزراء قرر، خلال اجتماعه، رد الحقوق إلى أصحابها والعمل على رفع الظلم وجبر الضرر وتحقيق العدالة.
وتابع المتحدث باسم الحكومة: “من وُضعت أموالهم تحت الحراسة تعذر عليهم مراجعة الحارس العام، وحتى إن تسنت لهم الظروف كان ذلك بعد 10 سنوات، وهو ما قد يجعلها عرضة لسوء الإدارة والإهمال طيلة هذه الفترة”
واختتم حمودة بالقول: “عليه قرر مجلس الوزراء الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات ممن انتفت فيهم مبررات فرضها وثبت في حقهم شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا على السجلات العقارية”
