قال وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وفي ظل عدم اعتماد مجلس النواب الميزانية، “تدير ما يمكن إدارته” خلال هذه الفترة، بتوفير موارد غير مباشرة كرسوم بيع النقد، والصناديق الاستثمارية على سبيل الاستثمار لا الإنفاق، إضافة لإنفاق 1 / 12 من الميزانية السابقة بحسب القانون.
ولفت الحويج، خلال مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، رصدتها فواصل، أن توحيد المصرف المركزي، ليس مهمة الحكومة ولكن مجلسي النواب والدولة على حد قوله.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة، على أن السعر الاقتصادي هو 3 دنانير للدولار، وهو السعر الذي يمكن للمصرف المركزي الدفاع عنه، بحسب دراسات البنك الدولي ووزارة الاقتصاد.
منوها بتوقيع حكومة الدبيبة، مشاريع في الكهرباء والبنية التحتية مع مصر تبلغ 33 مليارًا، وحتى لو ذهبت الحكومة فستبقى المشاريع قائمة ومستمرة. وكشف الحويج، أن ليبيا تحتاج إلى نحو 200 مليار دولار لإعادة الإعمار، بحسب دراسات البنك الدولي.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة، قال في تصريحات الأسبوع الماضي، أن ليبيا خسرت تريليون دولار جراء الفوضى طوال السنوات الماضية، كما أن نسبة البطالة وصلت نحو 20% بين الشباب الليبي.
