أفادت وكالة أنباء باختر الأفغانية، بأنه قد أُفرج عن 22 مواطناً أفغانياً على الأقل من سجون ليبيا وعادوا إلى أفغانستان.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن عمليات الإفراج تمت بالتعاون مع سفارة إدارة طالبان في القاهرة، المسؤولة عن الشؤون الدبلوماسية المتعلقة بليبيا.
وأضافت أن الجهود مستمرة لتأمين الإفراج عن مواطنين أفغان آخرين محتجزين في ليبيا وعودتهم.
ومع ذلك، لم تكشف سلطات طالبان عن هويات المفرج عنهم، أو أسباب اعتقالهم، أو عدد المواطنين الأفغان الذين ما زالوا محتجزين في مراكز الاحتجاز الليبية.
وأصبحت ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وسافر آلاف الأشخاص من أفريقيا وآسيا، بمن فيهم الأفغان، عبر البلاد بحثاً عن ظروف أكثر أماناً وفرص اقتصادية أفضل.
كما واجهت البلاد انتقادات دولية بشأن معاملة المهاجرين المحتجزين في مرافق الاحتجاز، حيث وثقت تقارير المنظمات الدولية حالات احتجاز تعسفي وإساءة معاملة وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان.
وكانت سلطات حفتر أصدرت قرارا نهاية الشهر الماضي، بمنع المواطنين الإيرانيين والأفغان من دخول المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
كما أعلنت عن خطط لترحيل الأفغان والإيرانيين الذين لا يحملون تصاريح إقامة سارية.
ويأتي الإعلان الأخير عن الإفراج وسط مخاوف مستمرة بشأن سلامة المهاجرين ومعاملتهم في ليبيا.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح عدد المواطنين الأفغان الذين ما زالوا مسجونين أو محتجزين في البلاد، ومتى قد تتم عمليات الإفراج الإضافية.
ونشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريراً في فبراير 2026 يوثق حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والاتجار بالبشر والعمل القسري والعنف الجنسي ضد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا.
وغطى التقرير الانتهاكات التي وقعت بين يناير 2024 وديسمبر 2025، ودعا إلى إطلاق سراح المحتجزين تعسفياً.
