قراءة في الوضع السياسي في علاقة بفرص انعقاد الانتخابات ومعوقاتها 

قراءة في الوضع السياسي في علاقة بفرص انعقاد الانتخابات ومعوقاتها

هنالك بوادر تراجع أو تردّد من المجلس الرئاسي عن الإجراءات المنتظرة التي تداولتها التسريبات الأخيرة. يعود هذا التراجع إلى الضغط الإعلامي والسياسي الذي مارسته أطراف وطنية وأجنبية. وآخرها بيان البعثة الأممية مساء يوم أمس.

لاحظنا أن جميع الأطراف التي كانت تتحدث عن الانتخابات مؤخرا كانت تتطرق إلى موعد الانتخابات وتشدّد على ضرورة احترامه، لكن أيّاً منها لم تتحدث عن المشاركين أو المرشحين للاستحقاق الرئاسي رغم كونها معضلة مفصلية، ورغم أنها هي محور الخلاف الذي سيستند عليه المنفّي لإعلان الشروع في الحكم بالمراسيم وتجميد مجلس النواب أو استبعاد المرشحين الجدليين..

الطرف الأمريكي هو الطرف الأكثر وضوحا والأكثر تفصيلا لموقفه، وبدرجة أقلّ مفوضية الانتخابات رغم أن سلبيات انغماسها في الشأن السياسي أكثر من إيجابياته.

التجاذبات المتصاعدة بين الدبيبه وحفتر بشأن أزمة المرتبات والتدخل الأمريكي الحاسم في الأمر يؤكد إصرار الأمريكيين على إخماد كافة الحرائق الجانبية التي قد تعطل الانتخابات.

والتصريحات المتتالية لشخصيات في الإدارة الأمريكية كالسفير نورلاند ووزير الخارجية بلينكن ومستشار الأمن القومي جايك سوليفان بشأن مسألة إشراك الشخصيات الجدلية على غرار سيف الإسلام وحفتر لا تعكس إرادة أمريكية أو رغبة في إحداث أزمة جديدة عنوانها الحكم بالمراسيم كردّ على تعسّر مسار التوافقات.

المجلس الرئاسي الذي يركز أيضا على مسألة إجراء الانتخابات في وقتها ويعلن تمسكه بإنقاذ الاستحقاق وفي نفس الوقت يتحدث عن غياب التوافق، لا يعلن موقفا واضحا بشأن قانون الانتخابات التشريعية الذي أصدره مجلس النواب وينص على إرجاء انتخابات البرلمان إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي، بل يبدو كالباحث عن توظيف الجدل الدائر حوله والاستفادة منه..

المجلس الرئاسي يبدو محرجاً قبيل أيام من مؤتمر استقرار ليبيا، ولا يستطيع جمع المسوغات الضرورية أو المقنعة لتبرير اتخاذ الإجراءات الاستثنائية، لذلك نستبعد أن يتخذ المنفّي خطوات من هذا النوع، ما لم تستجدّ أمور خطيرة أو يتطور الموقف بين المكون البرقاوي في حكومة الدبيبه (شق حفتر) إلى مستوى يهدّد الانتخابات. وسيذهب المنفّي إلى إطلاق مبادرة أخيرة لجمع المرشحين أو انتزاع تعهدات منهم بالقبول بالنتائج. لكنه كذلك سيعمل على تحقيق توافقات سريعة أو تفاهمات براجماتية بين مجلسي النواب والدولة في ظل عدم وجود آمال حقيقية بقدرة لجنة الحوار السياسي على حسم الانسداد بين مجلسي النواب والدولة، نظرا لتمدد النزاع بين الأجسام إلى أروقة اللجنة، وبسبب تردّيها في تضارب مصالح وأطماع في مغنم المناصب والحصص.

الحديث عن أن الحلّ ليبي،، والمشكلة تحتاج توافقات ليبية،، هو حديث يقفز على الواقع وعلى المعطيات الحقيقية،، وهو كالحديث عن أحقية السلطة التنفيذية الليبية في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية،، لأن الحقيقة هي أن قرار انعقادها وتاريخه وشكله (تزامن الاستحقاقات) محسوم باتفاق شهد عليه المجتمع الدولي ورعاه الخارج وحصّنه مجلس الأمن بقراره رقم 2570 لسنة 2021.

لذلك ننتظر في الأيام القليلة القادمة نتائج الضغوط الجارية على مكونات السلطة (مجلس نيابي، مجلس دولة، حكومة، مجلس رئاسي) بالتوصل في اللحظات الأخيرة إلى التوافقات الضرورية لضمان انعقاد انتخابات ناجحة ومتزامنة، وذلك بالبناء على نتائج اجتماع لجنة 5+5 بجينيف بشأن ترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية، والدخول من بوابة إدخال التعديلات التي طلبتها مفوضية الانتخابات والتي يُنتظر أن تتم في بداية أو في منتصف هذا الأسبوع.