الأعلى للقبائل الليبية يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

الأعلى للقبائل الليبية

أكد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، معتبرا أي تأجيل هو طعن في

حق المواطنين الشرعي ومحاولة خبيثة للعمل على استمرارية الأزمة.

وأشار المجلس إلى أن تأجيل الانتخابات يعني أن الأمور ستتولاها لجنة 75 وقد تكون مستهدفة والاستغناء عنها بلجنة 95 لتؤلف حكومة جديدة

على أنقاض الحكومة القائمة، ما يعني أن البلاد تسير في منزلق المراحل العبثية التي عاشتها خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضح المجلس في بيان له أن ستيفاني وليامز أصبحت بمثابة الآمرة الناهية والحاكمة الفعلية لليبيا، وأن الأجهزة القائمة

أمامها ما هم إلا بيادق يتحركون وفق إرادتها وما تتطلبه مصالحهم الشخصية.

ولفت البيان إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات هي جسم غير شرعي فالمفوضية هي المسؤول عن ممارسة اختصاصاتها

ونطبيق قوانينها وما هذه الخطوة إلا دليل على ضعف المفوضية في ممارسة اختصاصاتها ولتسلط البرلمان وممارسته لإجراءات ليست من اختصاصه.

وأكد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية

أن الليبيين يدركون أن هذه الخطوة هي محاولة للوقوف ضد مرشحين مقصودين بالإقصاء من ممارسة حقوقهم القانونية والوطنية في الترشح لمنصب الرئيس.

واعتبر البيان أن ما يحدث مصادرة لإرادة الشعب بين المفوضية والبرلمان وبمباركة من ستيفاني وليامز.

ولفت المجلس إلى أن المؤامرة مازالت مستمرة وتأكد أن مشروع الانتخابات ما هو إلا ذر للرماد في العيون وضحك على الذقون وهكذا تريد الأمم المتحدة

والدول المستعمرة من خلال تعاملها في الداخل بالأموال الليبية مع الخونة والعملاء وبائعي الوطن

وحمل البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والبعثة في ليبيا مسؤولية الفشل الذي يحدث في سير عملية الانتخابات

أو تأجيلها، مؤكدا أنها ستؤدي بالبلاد إلى مصير لا يعلمه الا الله.