رويترز
تحت عنوان “الانتخابات الليبية تنهار مع عدم وجود خطة للخروج من الأزمة” نشرت وكالة أنباء”رويترز” تقريرا بشأن مآلات الأمور السياسية
والأمنية في ليبيا بعد تأجيل الانتخابات التي كان مقررا أن تجرى يوم الجمعة القادم، الموافق 24 ديسمبر.
التقرير الذي تابعته وترجمته “الجماهيرية“
مما يترك عملية السلام المدعومة دوليا في حالة من الفوضى ومصير الحكومة المؤقتة محل شك.
وأضاف التقرير:
“اقترحت لجنة الانتخابات تأجيل موعد التصويت لمدة شهر، مؤكدة أن التأجيل كان متوقعًا على نطاق
واسع وسط خلافات حول القواعد، بما في ذلك أهلية العديد من المرشحين المثيرين للانقسام”
وتابع: “أظهرت الخلافات القيود المفروضة على تصويت رئاسي يفوز فيه الفائز بكل شيء بمشاركة مرشحين يعتبروا غير مقبولين في أجزاء
كبيرة من البلاد”، ورأى أن عملية السلام أصبحت على المحك والتي كان يُنظر إليها على أنها أفضل أمل منذ سنوات
لإنهاء عقد من الفوضى والعنف الذي اجتاح ليبيا منذ عام 2011
وأشار التقرير:
إلى أن أعدادا كبيرة من الليبيين قد سجلوا بالفعل للحصول على بطاقات التصويت للانتخابات وهو ما يعد مؤشر على رغبة شعبية قوية
في إجراء الانتخابات”، لافتا إلى تصريحات السفير والمبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن أن العمل نحو الانتخابات يجب أن يظل أولوية.
ورأى التقرير:
أن انهيار العملية الانتخابية يهدد بتفاقم الخلافات المحلية وإطلاق جولة جديدة من القتال، مشيرا إلى
التحركات في طرابلس والمناطق الغربية الأخرى من قبل الجماعات المسلحة ، .
وأكد التقرير:
أنه من الممكن أن تؤدي الخلافات حول المسار القادم إلى إبطال عملية السلام الأوسع نطاقاً التي تدعمها
الأمم المتحدة بين المعسكرين الشرقي والغربي، والتي حافظت على وقف إطلاق النار منذ العام الماضي.
وزاد: “يمكن أن يؤدي تجدد الصراع أيضًا إلى توقفات أكثر تواترًا واتساعًا في إنتاج النفط من قبل الجماعات المسلحة ،
مما يضر بمالية الدولة. أغلقت مجموعة هذا الأسبوع ثلاثة حقول رئيسية”
وواصل: “حذرت بعض الشخصيات في الشرق من حكومة انفصالية جديدة من شأنها أن تعيد ليبيا إلى الانقسام بين
الإدارات المتحاربة الذي استمر منذ الانتخابات الأخيرة في 2014، وحتى تنصيب الحكومة المؤقتة الحالية”
كما لفت إلى أن الفصائل والمرشحين والقوى الأجنبية يتحدثون خلف الكواليس حول ما إذا كان من الممكن إجراء
الانتخابات بعد تأخير قصير أو ما إذا كان التأجيل لفترة أطول ضروريًا للتوصل إلى اتفاق على الأساس القانوني للتصويت
وحذر التقرير:
من أن وضع الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها في مارس كجزء من نفس عملية السلام معرضة للخطر
أيضًا ، حيث سحب مجلس النواب الثقة منها في سبتمبر، لافتا إلى أن بعض الفصائل والمؤسسات السياسية الأخرى قد تتمسك بالحكومة.
وزاد التقرير:
“تمت الدعوة إلى إجراء الانتخابات في الأصل من خلال خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة تنص على إجراء انتخابات برلمانية
ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر، ومع ذلك لم يكن هناك اتفاق على الأساس الدستوري للانتخابات أو على القواعد بين المؤسسات السياسية المجزأة”
ورفضت فصائل أخرى، في إشارة إلى مجلس الدولة، قانونا أصدره البرلمان في سبتمبر أيلول يقسم أصوات الرئاسة
والبرلمان إلى تواريخ مختلفة لكنه لا يزال يشكل أساس الدفع نحو الانتخابات، بحسب التقرير
وجاء في التقرير:
أن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح كان قد قال في بيان: “إن العملية واجهت مشاكل لأن
القواعد لم تكن كافية للتعامل مع الطعون والخلافات بشأن الأهلية”
ورأى التقرير أن المرشحين الثلاثة الأبرز هم الدكتور سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر، ورئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة
وأكد التقرير رويترز
أن حفتر لم يكن مقبولا للكثيرين في غرب ليبيا بعد هجومه على طرابلس الذي حطم أجزاء من العاصمة،
مشيرا إلى أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة كان قد وعد عندما تم تنصيبه كرئيس للوزراء بأنه لن يترشح في أي انتخابات
، ودفع استمرار عمله كرئيس للوزراء في الفترة التي سبقت الانتخابات العديد من منافسيه إلى القول إنه يتمتع بميزة غير عادلة.
تردد قناة الجماهيرية العظمى
