النائب العام: تفشي مرض حمى الوادي المتصدع بين المواشي يعود لقصور عمل الجهات الأمنية في ضبط الحدود
النائب العام: تفشي الإصابة بمرض حمى الوادي المتصدع بين المواشي يعود لقصور عمل الجهات الأمنية في ضبط الحدود
أكد مكتب النائب العام، أن تحقيقات النيابة العامة، بشأن ازدياد حالات الإصابة، بمرض حمى الوادي المتصدع
بين المواشي وتنامي آثارها السلبية، حددت مكمن المشكلة، والتي تتمثل في قصور عمل الجهات الأمنية
والعسكرية المعنية بحماية المسالك الحدودية. ما سهل إدخال المواشى من دول الجوار إلى البلاد دون الحصول على
الأذونات اللازمة لاستيراد الحيوانات وخضوعها لإجراءات الحجر البيطري وتنفيذ مسوحات الرصد الوبائي للأمراض الحيوانية.
وأوضح بيان النائب العام الذي طالعته “الجماهيرية”، أن عدم التزام الموظفيين المعنيين بحماية الحدود، وعدم
تقدير من يعمل منهم في العمق الليبي للمشكلة القائمة وأبعادها، أدى إلى تفاقمها وحد من فاعلية عمل عناصر
المركز الوطني للصحة الحيوانية في مجال تنفيذ خطط الترصد والمسح خلال اوقات ملائمة تسمح باستئصال
الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة. مضيفا: بأن إجراءات النيابة العامة في ذاتها غير كافية لمجابهة الفاشية، بعد تجاوز عدد الحالات المستوى المتوقع.
وشدد مكتب النائب العام، على ضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة كافة بالمهام المسندة، نظراً لخطورة مرض
حمى الوادي المتصدع على الصحة العامة، بوصفه من الأمراض المشتركة، فضلاً عن تسببه في خسائر
اقتصادية فادحة نتيجة ارتفاع نسبة نفوق المواشي عند الإصابة به.
من جهته أكد رئيس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، على عدم مراعاة القوانين واللوائح الناظمة لإستيراد الحيوانات من قبل بعض التجار، وافتقاد المركز للقاحات الحيوانية التي من شانها مكافحة الأمراض الحيوانية والمشتركة وعدم توفير المبالغ المالية اللازمة لتوريدها، على الرغم من ارتباطها بالصحة العامة وسبق إعلان حالة الجفاف من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
وقبل عدة أسابيع، كان قد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية،عبد الحكيم محمود، إنه تم منع استيراد الحيوانات من ليبيا بسبب ظهور مرض حمى الوادي المتصدع للحيوانات، مؤكدا: إنه مرض حيواني فيروسي يصيب الحيوانات في المقام الأول، لكنه يمكن أن يصيب البشر أيضا وأغلبها تتم عند ملامسة الدم أو أعضاء الحيوانات المصابة.
