إسماعيل: الأزمة سياسية ليست دستورية والحل في حكومة موحدة تسبق الانتخابات
أكد المحلل السياسي السنوسي إسماعيل أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لم تكن يومًا سببًا في عرقلة الاستحقاقات الانتخابية، مشيرًا إلى أن أسباب التعطيل تعود في جوهرها إلى اعتبارات سياسية.
وأوضح إسماعيل، في تصريح صحفي، أن بيان المفوضية الأخير بشأن إعلان جاهزيتها وضع مجلسي النواب والدولة في موقف محرج، لافتًا إلى أن رئيس مجلس الدولة الإخواني، محمد تكالة، يصر على تغيير رئيس المفوضية وفرض ذلك على البرلمان، رغم أن خريطة الطريق المعتمدة تنص فقط على إضافة ثلاثة أعضاء لتغطية المناصب الشاغرة وليس إجراء تغييرات شاملة.
وأضاف أن أي تغيير كامل في المفوضية في هذا التوقيت سيكون غير منطقي، إذ سيؤدي إلى إطالة فترة الاستعداد ويعرقل سير العمل، معتبرًا أن بعض الدعوات لتغيير جميع الأعضاء تُفسر كمحاولة لتعطيل العمل محليًا ودوليًا.
وشدد إسماعيل على أن ليبيا بحاجة إلى قيادة موحدة قادرة على توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار، مبينًا أن الأزمة الراهنة سياسية أكثر منها دستورية، وفق موقف المحكمة العليا. وأكد أن الحل يكمن في تشكيل حكومة موحدة مؤقتة تضم جميع الأطراف، تليها انتخابات برلمانية ورئاسية واضحة، مع إعادة تشكيل مجلس الدولة بما يعكس وحدة الدولة ويضمن استقرارها.
وأشار إلى أن اجتماعات القاهرة الأخيرة شهدت توافقًا أوليًا، إلا أن بعض الأطراف ألغت ما تم الاتفاق عليه، ما يعكس استمرار الانقسامات الداخلية. وختم إسماعيل بالتأكيد على أن الحلول السياسية والتوافقية هي السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة، بما في ذلك تعديل القوانين الانتخابية وتغيير المناصب السيادية بطريقة متفق عليها، لتجاوز الانسداد الحالي وضمان وحدة الدولة واستقرارها.
الانتخابات
