طالبت هيئة الرقابة الإدارية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإيقاف أية إجراءات تتعلق بإتمام بيع حصة شركة توتال الفرنسية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن مطالبتها بوقف إجراءات البيع لحين انتهائها من متابعة وتقييم ملف الشركة الفرنسية، لتجنب وقوع أضرار على مقدرات الشعب الليبي ومصالحهم، خاصة بعد ملاحظتها وجود خلاف بين الوزارة ومجلس الوزراء حيال بيع حصة لشركة توتال.
وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية أنها “قامت بمتابعة وتقييم ملف تنازل شركة هيس الأمريكية القابضة عن حقها في عقود امتياز الواحة، والبالغة (1667، 8 %) والمقدر قيمتها (300) مليون، لصالح شركة توتال وشركة كونوكو فيلبس وفق المذكرات والمكاتبات المقدمة من وزارة النفط والغاز، والتي خلصت إلى تسجيل العديد من الملاحظات الفنية والمالية والقانونية التي شابت إجراءات الموافقة على بيع الحصة، والتي أنبثق عنها قرار مجلس الوزراء رقم (552) لسنة 2021 ميلادية ، والتي أبدت عنه أيضا بعض الملاحظات الاجرائية، وأكدت في توصياتها على ضرورة الاستحواذ على الحصة لصالح الدولة الليبية لما تمثله من عوائد استثمارية”.
