الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في فض اعتصام المهاجرين

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في فض اعتصام المهاجرين غير النظاميين.

كما أكدت اللجنة على ضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن الحادثة وما ترتب عليها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبت بحق المهاجرين.

وطالبت اللجنة مكتب المُفتّش العام بالأمم المتّحدة، بفتح تحقيقات جادة في تجاوزات ومخالفات بعثة مفوضية الأمم المتّحدة

السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا واخفاق البعثة في أداء مهامها اتجاه المهاجرين وطالبي اللجوء المسجلين لديها المتواجدين في ليبيا .

وحملت اللجنة بعثة مفوضية الأمم المتّحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا ،المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة حيال ما تعرض له المهاجرين، وتنصلها من مسؤولياتها اتجاههم .

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، متابعتها بقلق بالغ التقارير والمعلومات الأولية التي تُفيد باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية

ضد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المعتصمين بشكل سلمي أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

وبينت اللجنة أن المعلومات الأولية تفيد بإصابة ما يقارب من 17 مهاجر بإصابات متفاوتة من بينهم مهاجر أصيب بعيار ناري ،وأعتقل قرابة 300 آخرين، من بينهم نساء وأطفال ومعاقين من قبل “جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ” و”مليشيا فرسان

جنزور” التابعين لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والذين تم نقلهم إلى مركز إيواء المهاجرين التابعة لجهاز

مكافحة الهجرة في منطقة عين زارة بمدينة طرابلس.

وأشارت اللجنة إلى أن المهاجرين يحتجزون في زنازين مزدحمة وظروف معيشية بائسة وسيئة للغاية تنعدم فيها كامل

الاحتياجات الإنسانية والصحية والغذائية، ناهيك عن فصل المهاجرين عن أطفالهم خلال عملية المداهمات والاحتجاز.

وأدانت اللجنة الاستخدام المفرط للقوة ضد الفئات المستضعفة وخاصة النساء والأطفال، واستمرار التعاطي الأمني العنيف

مع المهاجرين غير القانونيين، دون الالتزام بمبدأ الحماية الإنسانية.

وبينت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن واقعة فض اعتصام المهاجرين غير النظاميين تتعارض مع ما جاء في توصيات

كتاب النائب العام الصادر في أكتوبر الماضي الذي شدد على أهمية الأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني الاستثنائي الذي يمر به المهاجرين.