القوى الأمنية والعسكرية مصراته ترفض ما تم بجلسة البرلمان الأخيرة
أكدت القوى الأمنية والعسكرية مصراته، أنها ترفض ما تم بجلسة البرلمان والانفراد بالشأن السياسي والدستوري.
وأوضحت القوى الأمنية والعسكرية مصراته، أن هذا الموقف من البرلمان يذهب إلى مسار أحادي ينسف باقي المسارات وجميع الاتفاقات التي من أهمها المسار الدستوري وتعديلاته بالتوافق، وذلك قبل المضي في أي مسارات أخرى لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية عبر دستور مستفتى عليه من الشعب.
ووصفت القوى في بيان لها وقعته نحو 65 كتيبة، ما حدث في جلسة البرلمان بالمهزلة السياسية، والانفراد والتلاعب بالقرارات السياسية بعيدا عن التوافقات وما نصت عليه جميع الاتفاقات السابقة التي تنص على أن لا يتم اتخاذ أي قرارات سياسية وخاصة الدستورية منها إلا بعد توافق مجلسي النواب والدولة.
وأضاف البيان أن ما حدث من انفراد مجلس النواب بكل القرارات السياسية والدستورية ضاربا بعرض الحائط كل التفاهمات المتفق عليها بحوارات جنيف.
وأثنت القوى الأمنية والعسكرية مصراته على عمل مجلس الدولة بالتعاطي مع كل الاستحقاقات بالأولوية المطلوبة والتي من أهمها المسار الدستوري وتعديلاته وعلى النقاط الخلافية بين المجلسين في التعديل الدستوري المطروح والذي لم تحسن الحوارات بينهما بالتوافق عليه، وشرط المجلس الأعلى للدولة الإخواني على تعديل الإعلان الدستوري قبل التوجه لتسمية رئيس الحكومة.
وأشار البيان إلى أن البرلمان أخل بكل ما اتفق عليه في جميع الحوارات، لافتا الى شكاوى بعض المرشحين بمنعهم من التقديم للترشح، والذهاب مباشرة إلى تسمية رئيس للحكومة والتصويت على التعديل الدستوري من دون التشاور مع مجلس الدولة الإخواني وانفراده باتخاذ قرارات مصيرية.
