مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية بـ فزان يؤكد رفضه القاطع أي مرحلة انتقالية أخرى

مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية بـ فزان يؤكد رفضه القاطع أي مرحلة انتقالية أخرى 

أعلن بيان مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بـ فزان تمسكه الكامل بوحدة ليبيا واستقلالها و سيادتها وسلامة أراضيها.

وشدد البيان، الذي طالعته الجماهيرية”، على حق الشعب في اختيار قياداته بصورة ديمقراطية من خلال

انتخابات نزيهة و شفافة، مطالبا بإنجاز الاستحقاق الانتخابي التشريعي و الرئاسي قبل نهاية المدة المحددة للمرحلة التمهيدية، والتي تنتهي في الحادي والعشرين من يونيو المقبل.

وأكد البيان، رفض أي مرحلة انتقالية أخري، معربا عن القلق الشديد إزاء ما صدر عن مجلس النواب مؤخراً

بتعيين رئيس جديد للوزراء في مخالفةٍ صريحةٍ لخارطة الحل السياسي. ودعت مكونات فزان المجتمع الدولي و

البعثة الأممية إلى ضرورة الالتـزام بالمواثيق و العهود الدولية التي تضمن استقلالية الدول و حق الشعوب في تقرير وادراة شؤونها.

وحمل البيان، كافة أعضاء مجلس النواب المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة عن نتائج وعواقب تلك القرارات

“الاخيرة”، وما قد ينجم عنها من تأجيج للحالة الانقسام والتفرقة و زيادة الصراعات غير الضرورية بين الليبيين في هذه المرحلة .

وشدد بيان مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بفزان على ما يلي: –

أولاً: التمسك بوحدة ليبيا و استقلالها و سيادتها و سلامة أراضيها .

ثانياً: حق الشعب الليبي في اختيار قياداته بصورة ديمقراطية سلمية من خلال انتخابات نزيهة و شفافة .

ثالثاً: ضرورة انجاز الاستحقاق الانتخابي التشريعي و الرئاسي قبل نهاية المدة المحددة للمرحلة التمهيدية في خارطة الطريق للحل الشامل و التي تنتهي في 21 يونيو 2022 .

رابعاً: الرفض القاطع لأي مرحلة انتقالية أخري، يمكن أن تشكل  اخلال و تجاوز لخارطة الطريق للمرحلة

التمهيدية للحل الشامل و المقررة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي و المدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 لسنة 2021م

خامساً: رفض حالة الانقسام السياسي الحاصل في البلاد، والدعوة إلى الوقوف الجاد في مواجهة السلوكيات

اللامسؤولة الصادرة عن كافة الأجسام التشريعية والسياسية القائمة حالياً، والتي أصبحت تشكل إحدى العقبات الرئيسية لاستعادة الرشد السياسي والسلم الأهلي.

سادساً: دعوة المجتمع الدولي و بعثة الأمم المتحدة للدعم و المساعدة في ليبيا إلى ضرورة الالتـزام بالمواثيق و العهود الدولية التي تضمن استقلالية الدول و حق الشعوب في تقرير وادراة شؤونها، واقتصار دورها على توفير منصة حوار حقيقية و الوساطة النزيهة والمحايدة بين الفرقاء من أبناء المجتمع الليبـي داخل الوطن.