حمودة: اختصاص مجلس النواب ينحصر في منح الثقة للتشكيلة الوزارية
قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة، إن اختصاص مجلس النواب ينحصر في منح الثقة للتشكيلة الوزارية.
وأكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد حمودة، على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات.
وأوضح حمودة في تدوينة له على صفحته على فيسبوك، على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بالاتفاق السياسي بجنيف، والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو المقبل، مشددا على أن ذلك هو الحل الوحيد الذي يضمن إعادة الأمانة إلى أهلها وهو الشعب الليبي لا أحد سواه.
وشدد حمودة على أنه تم تحديد اختصاص مجلس النواب وفق خارطة الطريق فقط في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقي الحوار السياسي وليس بتحديد ولاية الرئيس كما أن ما جاء في المادة الثانية من قرار المجلس يعبر عن رأي رئيس المجلس وليس الأعضاء فنص التصويت لم يشمل هذا القيد الزمني وهو مثبت في تسجيلات جلسة تصويت منح الثقة
وجدد التأكيد على أن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة و تصويت 120 نائب من البرلمان وهذا مالم يحدث، لذلك الحكومة الآن تتمتع بالشرعية القانونية محليًا ودوليًا ومستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة .
وأضاف حمودة أنه بخصوص اختصاص تسمية وتكليف رئيس الحكومة فمنذ التعديل السابع للإعلان الدستوري سنة 2014م وهذا الاختصاص لرئاسة الدولة حصرا ضمن اختصاصات محددة بالإعلان الدستوري ويعبر عن رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي منذ التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري.
