حكومة الدبيبة تعلن استمرارها في أعمالها واستمرار مبادرتها لإجراء الانتخابات

حكومة الدبيبة تعلن استمرارها في أعمالها واستمرار مبادرتها لإجراء الانتخابات

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، استمرارها في أعمالها بشكل اعتيادي، واستمرارها في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل.

وأكدت الحكومة استمرارها في عملها و”اعتبارها أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين، وهذا النهج الذي ستتبعه الحكومة، هو أقل ما يمكن أن تقوم به ضد من يرضى لنفسه أن يكون جزءاً من مسرحية عنوانها التزوير و الخيانة”.

واعتبرت الحكومة في بيان لها أن مجلس النواب يقوم بالعبث بأمن واستقرار الليبيين، وتهديد استقرارهم وحرمانهم من حقهم الأصيل في اختيار من يمثلهم في انتخابات حرة ونزيهة، وحقهم في التمتع بثرواتهم وتحسين ظروفهم وتعزيز حالة السلام.

وأشارت الحكومة إلى أن رئاسة مجلس النواب، تمارس أدنى الأخلاقيات المتمثلة في التزوير والتزييف، من خلال عدم اتباع الإجراءات واللوائح الداخلية التي أقرها بنفسه، للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية، حيث تم نقض ما اتفق عليه في اتفاق جنيف، وتجاوز صلاحياته وفق الإعلان الدستوري الذي ينص صراحة على أن مجلس النواب ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيذية، وتجاوز كل التفاهمات السياسية.

مسرحية جديدة

وأكد بيان الحكومة أن رئاسة مجلس النواب أقامت مسرحية جديدة اختارت فيها رئيسا جديداً للسلطة التنفيذية، دون بلوغ النصاب القانوني، ثم منح الثقة لتشكيلة الحكومة دون بلوغ النصاب القانوني إضافة إلى تزوير الأصوات التي تم احتسابها، من خلال احتساب أصوات أعضاء لم يحضروا الجلسة من الأساس.

ورأى البيان أن مجلس النواب يستمر من خلال رئاسته في كونه جزءًا من المشكلة بدل أن يكون حلا لها، ويستمر في كونه أكبر المنتهكين للقواعد الدستورية، وسببا في كل بؤس يعيشه الليبيين اليوم، فنهج التزوير والفوضى المستمرة هو ما تسبب في تأجيل الانتخابات

ودعت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “المجلس الرئاسي و رئيس المحكمة العليا بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية، للفصل بشكل نهائي، في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد، ووقف العبث الذي تمارسه السلطة التشريعية ومحاولتها لاحتكار السلطات، وأن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في هذا الوقت الحاسم، يعتبر مساهمة مباشرة في استمرار الفوضى”.