الهيئة الطرابلسية تطالب المجلس الرئاسي بموقف وطني لإجراء الانتخابات وتطرح حلولا عدة

الهيئة الطرابلسية تطالب المجلس الرئاسي بموقف وطني لإجراء الانتخابات وتطرح حلولا عدة 

طالبت الهيئة الطرابلسية، المجلس الرئاسي رئيسا وأعضاءاً، أن يكونوا في مستوى المسؤولية، وأن يتخذوا موقفاً وطنياً يحققون فيه تطلعات الشارع الليبي بعيداً عن السياسة، وفي منأى عن التدخلات والتأثيرات الخارجية. موقفا ينحازون فيه إلى الشعب إما بإعلانهم حالة الطوارىء حتى موعد إعلان وإتمام الانتخابات البرلمانية، وإما بإعلان تجميد مجلسي النواب والدولة وتحديد موعد قريب للإنتخابات البرلمانية، إعتماداً على النسخة الأصلية للإعلان الدستوري والتي تم بها إجراء إنتخاب المؤتمر العام في سنة 2012م أو من خلال قاعدة دستورية تضعها المحكمة العليا.

وجاء بيان الهيئة الطرابلسية كالآتي:-

تتابع الهيئة الطرابلسية بإهتمام شديد هذه الأيام مجريات الأحداث داخل الوطن، وإستمرار حالة عدم الإستقرار الناتح من الإنسداد السياسي الذي تسبب فيه مجلس النواب منتهي الشرعية والصلاحية، وهو النهج الذي اتبعه منذ إعلان ممارسة مهامه بعيداً عن العاصمة ودوائر السلطة التنفيذية وإستلام عقيلة صالح مهام رئاسته فأصبح أداء المجلس تهيمن عليه الجهوية والقبلية والأنانية والمصلحة الشخصية ومرتهناً بيد العسكر في شخص مجرم الحرب خليفة حفتر وزمرته، متناسيين فيه مصلحة الوطن والمواطن.

إن الهيئة وفي هذه اللحظات من عمر الوطن، وفي ظل إغتصاب واضح للسلطة التشريعية من قبل من أفسد الحياة التشريعية والتنفيذية والمؤسساتية في مدة تجاوزت الثماني سنوات بالدولة تناشد المجلس الرئاسي رئيساً وأعضاءاً أن يكونوا في مستوى المسؤولية، وأن يتخذوا موقفاً وطنياً يحققون فيه تطلعات الشارع الليبي بعيداً عن السياسة وفي منأى عن التدخلات والتأثيرات الخارجية موقفاً ينحازون فيه إلى الشعب إما بإعلانهم حالة الطواري حتى موعد إعلان وإتمام الانتخابات البرلمانية وإما بإعلان تجميد مجلسي النواب والدولة وتحديد موعد قريب للإنتخابات البرلمانية، إعتماداً على النسخة الأصلية للإعلان الدستوري والتي تم بها إجراء إنتخاب المؤتمر الوطني في سنة 2012م أو من خلال قاعدة دستورية تضعها المحكة العليا.

إن الهيئة الطرابلسية ومن خلال هذا البيان، الذي تناشد فيه المجلس الرئاسي بأتخاد موقف وطني، فإنها كذلك تطالب جميع الدول المتدخلة في الشأن الليبي من قريب أو بعيد برفع يدها عنا وترك الشعب الليبي يقرر مصيره وصناعة دولته المدنية ونظامه الديمقراطي الذي يطمح إليه منذ العام 2011 دون وصاية أو تدخل.

كما تناشد بعثة الأمم المتحدة، بمساعدة الشعب الليبي في الوصول الى إستقرار دائم وممارسة حياته بشكل طبيعي دون مماطلة وبعيداً عن أي خلافات وصراعات سياسية أو مسلحة والعمل على إنهاء اي إتفاق سياسي أمد في شرعية الجسمين المتهالكين البرلمان ومجلس الدولة.

كما تدعوا الهيئة كافة الوطنيين الشرفاء، والغيورون على هذا الوطن من كافة ربوع ليبيا بالتلاحم والخروج في مظاهرات عارمة، لرفض إستمرار مجلسي النواب والدولة في تصدر المشهد السياسي الليبي، واختلاقهما التوافق تارة والخلاف تارةٌ أخرى، بغية الإستمرار في السلطة والحصول على أكبر قدر ممكن من المصالح الشخصية الدونية.