لجنة حقوق الإنسان تجدد مطالبتها لمكتب النائب العام بالتحقيق في الجرائم ضد الصحافة
جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها لمكتب النائب العام بفتح “تحقيقات شاملة في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والإعلاميين”.
وأكدت اللجنة على ضرورة محاسبة الجناة وضمان إنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد حرية الصحافة والصحافيين في ليبيا.
وطالبت اللجنة، الجهات الأمنية المسؤولة بإخلاء سبيل “علي الريفاوي” فوراً دون قيد أو شرط، محملا جهاز الأمن الداخلي فرع سرت المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته ومصيره.
وأعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها لواقعة الاعتقال التعسفي الذي طال مراسل قنوات 218 الفضائية بمدينة سرت “علي الريفاوي” منذ مساء يوم السبت الموافق من 26 مارس الماضي، من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي فرع سرت، واقتياده إلى الحجز، بسبب ما وصف ”إنجازه تقارير إعلامية عن عمل بلدية سرت، ما من شأنها أن تؤجج الرأي العام”. حسب ما نشرته القناة التي يعمل بها.
