دوليمحلي

تقرير يحذر: فنادق الدولة الليبية في أفريقيا بمهب الريح وتونسي يستولي عليها واحدة بعد الأخرى

بما يكشف عن تهاوي قبضة الدولة، وفوضى من نوع جديد، تهدد بفقدان فنادق مملوكة للدولة الليبية في أفريقيا.

تداولات وسائل إعلام، منها موقع أفريكا انتلجنس الفرنسي، أنباءًا عن سيطرة التونسي وليد العارم،  نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي على أكثرمن وحدة فندقية مملوكة لليبيا في أفريقيا.

وأكدت الأنباء المتداولة، وفق التقرير الفرنسي، أن التونسي وليد العارم المدير المشارك للعائلة القابضة لمجموعة “عارم”، والتي تمتلك أربعة فنادق في جربة والحمامات في تونس،  استولى في أوائل مارس الماضي، على “ليدجر بلازا”، وهو أفخم منشأة في بانغي، المملوك للشركة الليبية للاستثمارات الافريقية “لايكو”.

ويعد “ليدجر بلازا” هي المنشأة الرابعة المملوكة لشركة “لايكو” الليبية التي تنتقل إلى أيدي “العارم”، حيث سبق له الاستيلاء على وحدتين من الوحدات الثلاث، التي يمتلكها في باماكو أواخر عام 2020 بنفس الظروف، وهما فندق “لاميتي”، أحد الفنادق الرئيسية في العاصمة المالية من فئة الـ5 نجوم، وفندق “الفاروق”، وهو فندق 5 نجوم يقع على ضفاف نهر النيجر، وتم تغيير اسمه إلى “ميريديانا”.

ووفقا لتقرير أفريكا انتلجنس، يحاول مسؤولون ليبيون استعادة السيطرة، من خلال استبدال زياد خليفة، العضو المنتدب لشركة “لايكو آر سي أيه”، التابعة لأفريقيا الوسطى والذي تم تعيينه عام 2014، وتعيين خالد المفترش، الذي كان بالفعل رئيس مجلس إدارة “ليدجر بلازا مايا مايا”، في برازافيل، إلا أن زياد خليفة، المرتبط بعلاقات جيدة مع حكومة أفريقيا الوسطى، لم يغادر، ونجح في عدة مناسبات في منع وصول الدبلوماسيين الليبيين وممثلي “لايكو” إلى بانغي.

وتساءل نشطاء، أين الدولة الليبية مما يحدث في شركة لايكو، فاستثمارات ليبيا الخارجية في مهب الريح، ولا تعرف الدولة السيطرة عليها.

وكانت قد دعت الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية، التي تدير ما يقارب عن 23 شركة في 18 دولة إفريقية، في بيانات سابقة الحكومة، إلى التدخل لحماية رؤوس أموال ليبيا في الخارج، ووضع حد لضياع الممتلكات الليبية في القارة الإفريقية، ومصادرتها من قبل الدول الحاضنة لها، بعد فقد عدد من اصولها وممتلكاتها، ومن بينها فنادق تتواجد في كل من التوغو والكونغو ، إضافة إلى شركات موجودة بمالي وغينيا بيساو وتشاد وتونس، دون أن تعير الحكومة الموجودة في ليبيا، سواء كانت حكومة الوفاق غير الشرعية السابقة، أو حكومة الدبيبة الحالية آذانا صاغية لذلك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى