كشف عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة عبد القادر حويلي، الجمعة، عن أن لجنة المسار الدستوري تعمل على صياغة وثيقة دستورية وليس دستورا ولا قاعدة دستورية بحسب الاتفاق في الجلسة الأولى من حوار القاهرة.
وقال حويلي، إن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هي صاحبة الاختصاص في إنتاج الدستور، مؤكدا عدم وجود نصوص في الاتفاق السياسي تمنح مجلسي النواب والدولة سلطة طرح المسودة بعد تعديلها للاستفتاء.
وتابع: “رأينا تأجيل الاستفتاء على الدستور إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة؛ ولكن إذا رأت الهيئة التأسيسية أنها تتبنى التعديلات وتذهب به كما طرحه عقيلة صالح في اجتماع سرت إلى دستور فهذا يرجع لهيئة الدستور”.
وحول إمكانية التوافق على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة قال حويلي، إنه خلال الجولة القادمة سيحسم الجدل بخصوصها وستكون هناك مقترحات جيدة لإنهاء الصراع حول بعض المواد، معتبرا أن هذا الشرط لن يؤثر على مخرجات الوثيقة الدستورية التي ستعرض على المجلسين لإقرارها حال التوافق حيالها.
ونفى حويلي، وجود أي ضغوطات خارجية على لجنة المسار الدستوري كما يشاع، موضحاً أنهم اشترطوا على البعثة الأممية للذهاب إلى مصر أن تكون البعثة هي الداعية والراعية لهذا الحوار وأن يقتصر دور الدولة المستضيفة على الاستضافة فقط، مؤكداً أن ما تم الاتفاق عليه في الجولة الثانية بين وفدي النواب والدولة لم تعلم به الدولة المصرية ودون تدخل حتى من البعثة الأممية.
واستبعد حويلي التطرق للصراع الحاصل بين حكومة الوحدة والحكومة المرتقبة، في عمل اللجنة، متوقعا التطرق إلى هذا الشأن بعد التوافق على الوثيقة الدستورية.
واعتبر حويلي، أن الحكومة المرتقبة جاءت بطريقة منفردة من النواب دون التوافق مع مجلس الدولة وأن حكومة الوحدة فشلت في عدد من الملفات المهمة رغم وجود عرقلة مفتعلة ضد حكومة الوحدة في الجانب الخدمي خاصة قطاع الكهرباء، داعياً حكومة الوحدة إلى إيجاد الحلول الناجعة لتصحيح الوضع الراهن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وفق قوله.
