وزير المياه بـ “المرتقبة”: خطة النظام الجماهيري هي الحل…وسنُنشط المشروعات التي تعثرت بسبب فبراير 

أعلن وزير المياه والموارد المائية بالحكومة المرتقبة محمد عبد الكريم دومة، تبني الحكومة المرتقبة لخطة النظام الجماهيري، بشأن توزيع مياه النهر الصناعي العظيم.

دومة، وخلال تصريحات تلفزيونية، قال إن “خطة النظام السابق كانت أن يتم توجيه 70% من النهر الصناعي للاستثمار في الري والصناعة والزراعة، والـ30% توجه لمياه الشرب، وهو ما سنسعى لتنفيذه”

وتابع دومة: “نحصد الآن الجهود السابقة في مشروع النهر الصناعي، ولدينا إرادة واضحة لتطوير المشروع، لإيصال المياه إلى كافة المناطق سواء للشرب أو للزراعة”، مردفا: “أدركنا أن تحلية المياه أمر غير صالح للشعب الليبي، وبه محاذير عديدة وتكلفته عالية”

وأشار وزير المياه والموارد المائية بالحكومة المرتقبة، إلى أن هناك مشاريع ضخمة معتمدة على النهر الصناعي العظيم في مدن بنغازي وسرت وجبل الحساونة وحتى في طرابلس، وفق قوله.

وأكمل: “مشروع النهر الصناعي لم يكتمل بصورة نهائية، ولا تزال لدينا مراحل عديدة فيه، وأهمها مرحلة الكفرة”، موضحا أن حوض الكفرة من أغنى الأحواض الجوفية على الكرة الأرضية، ومياهه تتمتع بجودة كبيرة، وفق قوله

وأوضح دومة، أن العديد من المشروعات تعثرت بسبب أحداث فبراير 2011، مؤكدا أن الحكومة المرتقبة تسعى لإعادة إحيائها وتنشيطها.

وبين وزير المياه، أن عدم الاستقرار في السنوات الماضية، تسبب في حدوث الكثير من الهدر والإهمال لتلك المياه، معتبرا أنه لا يمكن تصنيف ليبيا بأنها فقيرة مائيًا، ويعول عليها جدًا في توفير الغذاء بالعالم باستزراع الكثير من الحبوب من حوضي النوبة والكفرة، الذين يصنفا بأنهما من أغنى الأحواض المائية في العالم”

ولفت دومة، إلى أن المواطن الليبي يحصل على أكثر من حقه في مياه الشرب، ولا يشعر بأن هناك أزمة، ولا يوجد ترشيد في إنفاق المياه، بحسب قوله.