قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إن تطوير ملعب طرابلس مشروع كبير بدأ عام 2008، لتطوير المدينة الرياضية بالكامل بقيمة 298 مليون دينار، تعادل الآن حوالي مليار دينار.
وأوضح شكشك، في تصريحات تلفزيونية، أن ملعب النهر الصناعي تعرض في عام 2011، لعمليات نهب وسرقة بعض المواد الخاصة بمشروع الصيانة.
وبين شكشك، أن مدة صيانة الملعب بحسب التعاقد 4 أشهر، ولكن المشكلة هو ضياع معدات خاصة بالشركة المنفذة قيمتها 4.5 مليون دولار ضاعت أثناء أحداث 2011.
وتابع: “عرضنا تحويل المشكلة للنيابة وتحويلها لخصومة قضائية لتحديد من يتحمل المسؤولية وهل هي الشركة أم الدولة”
وأكمل: “عرضنا تحويل مبلغ إضافي لتعويض المفقودات لحين الفصل قضائيا في المشكلة، وذلك حتى لا يتعطل المشروع”.
وأشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، كلف جهاز المرافق الإدارية بعد الضغوط الجماهيرية بالبدء في تنفيذ الصيانة المتوقفة بملعب طرابلس، وذلك في شهر ديسمبر 2021.
وأردف قائلا: “بادرنا كهيئة رقابية بالتدخل والمتابعة، وكانت هناك بعض الإشكالات إحداها تتعلق بالعقد السابق مع الشركة الليبية للاستثمار التي كانت بدأت تنفيذ بنود التعاقد معها بالفعل”
وزاد: “الشركة رغم أنها ليبية لكنها كانت بدورها متعاقدة مع شركات أجنبية، وعدم حل إشكالات التعاقد القديم يمكن أن يعقد المشروع ويعطله عدة سنوات
وواصل شكشك: “الإشكال الثاني كان مرتبطا بجدول الصيانة وهل المبنى الذي ظل مهملا 10 سنوات مازال قابلا للصيانة، خاصة مع تعرية الخراسانات”
واستطرد قائلا: “طلبنا من مكتب الخبرة المشرف على المشروع شهادة بصلاحية الملعب للصيانة وضمان الأمن والسلامة، خاصة أنه يستقبل عددا كبيرا من الجمهور”
وأكمل: “المكتب وافق على ضمان صلاحية الملعب لمدة 40 سنة بشرط إشرافه على أعمال الصيانة، والإشكال الثالث يتعلق بالأسعار خاصة أن التكليف كان مباشرا وتم بشكل عاجل، وطلبنا بيانات تفصيلية عن كل تفاصيل الأعمال وشروط جودة التنفيذ”
وتابع شكشك: “طلبنا تفصيل الأسعار بنظام البنود، وتحديد مواصفات واضحة حتى يمكن التأكد من دقة العمل عند الاستلام،قلنا للشركة إن هناك مبالغة في الأسعار ويجب مراجعتها، حيث وافقت على تخفيض قيمة العقد بنسبة 7%”.
وأضاف: “كان لدينا تخوف من وقوع مشاكل واختلافات على شروط الجودة أثناء العمل لأن العقد تم بنظام الأمر المباشر، حدد المكتب مدة 8 أشهر لمعالجة الخراسانات فقط وباقي المدة وهي 4 أشهر لباقي التجهيزات والتشطيبات” لافتا، إلى أن معظم العقود تكون بها شروط جزائية لعدم الالتزام بالمواعيد، ولكن لا يتم تفعيلها حيث تكون هناك مبررات للتأخير بسبب ظروف طارئة”
وأشار إلى أن المشروع يتضمن استئناف الأعمال حتى بجزء معين من الملعب بحيث يصلح للعب عليه الفترة القادمة، وقال: “من المهم إنجاز الملعب لأن العام القادم سيكون هناك 4 فرق ليبية مشاركة وملعب واحد لن يكفي، خاصة أن ملعب بنينا غير ملائم للمسابقات الدولية”
ولفت شكشك، إلى أنه يجب العمل على إنجاز صيانة الملعب ولو بالحد الأدنى بما يتوافق مع شروط الفيفا.
وكشف رئيس ديوان المحاسبة، أن هناك شركة ليبية أجنبية تأسست لتنفيذ مشروع صيانة ملعب بنغازي وخصص لها الفترة الماضية 10 ملايين دينار”
