السايح: إجراء استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ولا يتركها عرضة لنزاعات وتعديلات الأطراف السياسية

السايح: إجراء استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ولا يتركها عرضة لنزاعات وتعديلات الأطراف السياسية 

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن إجراء استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية، يحصنها ضد الطعن مستقبلا، في موادها ونصوصها، ولا يتركها عرضة لتعديلات ونزاعات بين الأطراف السياسية القائمة حاليا.

ولفت السايح، في تصريحات نشرتها الأناضول وطالعتها “الجماهيرية”، ، أن الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، لم يعد قادرا على التعامل مع مستجدات المرحلة الانتقالية، بسبب إدخال الكثير من التعديلات التي لم يتم التوافق عليها بين الأطراف المتنازعة طيلة السنوات العشر الماضية. مشددا: إنه إذا تم الاتفاق على إجراء استفتاء على القاعدة الدستورية، فإن الفترة الزمنية التي تتطلبها المفوضية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، لن تتجاوز 70 يوما من تاريخ استلامها لقانون الاستفتاء، على حد قوله.

ووجه رئيس المفوضية العليا للانتخابات، انتقادات لمشاورات المسار الدستوري، التي انتهت جولتها الثالثة اليوم، بالقول: أن الغموض يكتنفها، ولم يكن من الواضح هل يعمل المجتمعون على صياغة قاعدة دستورية، أي دستور مؤقت تجرى على أساسه الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أم مراجعة مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة المشروع المنجز في 2017. وتابع: إنه في حال توافق المجتمعون على قاعدة دستورية، فهذا يعني الذهاب مباشرة نحو الانتخابات بالنصوص التي تُقرها هذه القاعدة. أما في حالة التوافق على صيغة معدلة من مشروع الدستور، على حد تصريحاته،  فهذا يعني الذهاب مباشرة نحو الاستفتاء على مشروع الدستور المعدل.

واختتم السايح، بأنه ليس من الواضح هل يقوم مجلس النواب بتعديل القانونين رقمي (1) و(2) لعام 2021، المتعلقين بانتخاب رئيس الدولة، ومجلس النواب، وفق ما تنص عليه القاعدة الدستورية المتفق عليها أم أنه سيقوم بإصدار تشريعات جديدة كليا.

ويذكر أن عضو لجنة المسار الدستوري، عن مجلس الدولة، عبدالقادر حويلي، كشف اليوم أن لجنتا النواب والدولة، اتفقتا على شروط ترشح الرئيس في مشاورات القاهرة. مشيرا: إلى أنه تم الاتفاق على أن يقدم العسكريون وأصحاب المناصب المدنية، استقالة نهائية عند الترشح لمنصب الرئيس. كما تم الاتفاق على أن يقدم مزدوج الجنسية ما يفيد بأنه تنازل عن جنسيته عند تقديم أوراق الترشح. مؤكدا: على أن الرئيس المنتخب، سيحظى بصلاحيات إعادة المترشحين للرئاسة الذين قدموا استقالتهم إلى مناصبهم.