السايح: نتابع عن كثب اجتماعات القاهرة وسنكون قادرين على تحديد موعد الاقتراع حال استلام التشريعات يوليو المقبل

السايح: نتابع عن كثب اجتماعات القاهرة وسنكون قادرين على تحديد موعد الاقتراع حال استلام التشريعات يوليو المقبل 

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن المفوضية تتابع عن كثب اجتماعات القاهرة، بين مجلسي النواب والدولة، والذي يهدف إلى إيجاد قاعدة دستورية أو مراجعة مشروع الدستور، الذي صدر عن الهيئة التأسيسية في  يونيو 2017 والاستفتاء عليه، أيهما أقرب إلى اتفاق الطرفين، وذلك من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتجديد الشرعية في أقرب الآجال الممكنة.

وأوضح السايح وفق تصريحات نقلتها بوابة العين، وطالعتها “الجماهيرية”، إن تأخير استلام التشريعات الانتخابية بعد يوليو المقبل، يعني أنه لا يمكن إتمام الانتخابات في 2022، على حد قوله.

وشدد السايح، على أنهم سيكونوا قادرين على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر المقبل، حال استلامهم التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو المقبل.

ولفت رئيس المفوضية العليا للانتخابات، أنهم على تواصل مستمر على مدار الأسبوع، مع خبراء من بعثة الأمم المتحدة بهدف إبقاء المشاورات الفنية، ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية المرتقبة مواكبة للحوارات والمناقشات السياسية الجارية في القاهرة. مؤكدا: على مسؤولية المفوضية الكاملة في تنفيذ مخرجات الحوار السياسي ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية محل اتفاق الأطراف.

وفيما يخص مرحلة الطعون المقدمة، في مرشحي الرئاسة في 24 ديسمبر 2021،  والوضع بخصوصها قال السايح: إن هذه المرحلة انتهت منذ إرجاع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئناف، لجميع من تم استبعادهم من التنافس على مقعد رئيس الدولة بسبب عدم انطباق شروط الترشح على بعضهم. وتابع: وحيث إن تلك الأحكام لم تتسق مع نصوص القانون رقم (1) لسنة 2021 لانتخاب رئيس الدولة وتعديلاته وأحدثت ضرراً جسيماً في قواعد التنافس على رئاسة الدولة، على حد قوله. ومع احتمالية التأثير سلباً على المراحل اللاحقة للانتخابات، اضطرت المفوضية أنذاك، إلى رفع الأمر إلى مجلس النواب، للنظر في إعادة الصيغة التشريعية للطعون والنزاعات الانتخابية في القوانين الانتخابية.

ويذكر، أن هناك عملية ترقب واسعة للقاعدة الدستورية، المنتظر صدورها عن وفدي مجلسي النواب والدولة في القاهرة، لتحديد موعد الانتخابات المقبلة، وقبل أيام من انتهاء خارطة الطريق الأممية يونيو الجاري.