المجلس الأطلسي للأبحاث والدراسات ينشر رؤية تهدف لمعالجة حالة الجمود السياسي في ليبيا
نشر المجلس الأطلسي للأبحاث والدراسات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له تقريرا يتضمن رؤية تهدف إلى معالجة حالة الجمود السياسي في ليبيا.
ووصف التقرير، المناقشات الدائرة في الأروقة السياسية والاجتماعية بـ “ثرثرة” لا معنى لها يمارسها سياسيون مهتمون فقط بالحفاظ على الوضع الراهن المفيد لهم، مؤكدا أن الانتخابات وإن كانت حرة ونزيهة ومراقبة دوليا لا تمثل بالضرورة الحل لأزمة ليبيا.
وأضاف التقرير، أن العمليات الانتخابية لا تضمن اختيار أفضل العناصر لإدارة البلاد والتغلب على الانقسامات العميقة داخل المجتمع على غرار الانقسام الحالي بين التيارات المدنية وتلك المنتمية للإسلام السياسي فالجميع مسؤول عن بلورة الحالة الانقسامية في ليبيا.
ونقل التقرير، لقيام نتائج الانتخابات بربط مصالح السياسيين والجماعات المسلحة ذات الآيديولوجية ذاتها بهدف المواجة العسكرية عوضا عن الانخراط في محادثات بناءة مبينا أن الاعتماد على الدعم العام من المجتمع الدولي لعملية ديموقراطية لا جدوى منه.
وأشار التقرير إلى أن التظاهرات الاحتجاجية الأخيرة التي عمت مناطق ومدن واسعة في ليبيا لغضب السكان من سوء سلوك الطبقة السياسية فالمحادثات الدستورية التي لم تسفر عن شيء تخفي ببساطة الحقيقة الصارخة المتمثلة في حرمان الناس من حقهم الانتخابي المسروق من بعض الساسة الفاسدين والداعمين الأجانب.
وأوضح التقرير، أنه في وقت يجب فيه على المجتمع الدولي التعامل مع استياء السكان والضغط على الطبقة الحاكمة وإجبارها على التنحي جانبا والسماح بتطور النظام السياسي عبر العودة لمبادرة سابقة تتمثل في تمكين مؤتمر ليبي من التمهيد للانتخابات بعد الاتفاق على ثوابت معنية.
وقال التقرير، إن البديل الآخر هو جمعية وطنية تضم ممثلين من كل مدينة وبأعداد متوافقة مع عدد السكان المعنيين لتعمل في العاصمة طرابلس بصفة غرفة تشريعية وتأسيسية بحكم الواقع.
