وليامز: البعثة الأممية اقترحت لعب دور الوساطة بين الدبيبة وباشاغا لتحريك العملية السياسية

قالت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، إنها بعثة اقترحت على مكاتب الأمم المتحدة في ليبيا لعب دور الوساطة بين كل من حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة المرتقبة برئاسة فتحي باشاغا، بغية التقدم إلى الأمام في العملية السياسية.

أوضحت وليامز في تصريحات صحفية أن التركيز منصبّ حاليًا على ضرورة استعادة خارطة الطريق الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، وهو عامل مشترك مع مجلس النواب والدولة.

وأضافت أن اجتماعات المسار الدستوري التي انطلقت في القاهرة بين المجلسين وانتقلت إلى جنيف في نهاية الصيف يونيو الماضي وجمعت قبيل عيد الأضحى بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح و خالد المشري تركز على تلبية احتياجات الشعب الليبي ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد، مشيرة إلى التظاهرات الأخيرة التي جرت مطلع الشهر الجاري احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وتأجيل الانتخابات.

ولفتت المستشارة الأممية إلى أنها على اتصال مع جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية، مبينة أنه من حيث المسائل الأمنية والعسكرية فإن عملها الفوري يركز مع اللجنة العسكرية المشتركة “خمسة زائد خمسة” على ضرورة الحفاظ على الهدوء واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2022 بجنيف؛ لأنهم من خلال هذا الاتفاق يمكن الحفاظ على السلام في ليبيا ودفع العملية السياسية وضمان التقدم نحو الانتخابات.

وأردفت أن هناك عدة عوامل ساهمت في عدم تنظيم الانتخابات في العام الماضي، رغم إحراز الكثير من التقدم في حل وتقريب وجهات النظر بشأن الإطار الدستوري الذي تم الوصول إليه في 2017، بشأن نقاط الخلاف بشأنه مثل توزيع المقاعد التشريعية في غرفتي البرلمان، بالإضافة إلى توزيع المناصب في المجلسين والتعامل مع قضية مهمة فيما يتعلق باللامركزية في ليبيا.

وأكدت أن مجلسي النواب والدولة الإخواني حددا خلال اجتماعاتهما في القاهرة وجنيف صلاحيات الهيئة التشريعية على مختلف المستويات، وأيضًا تم التوصل إلى اتفاقية حول آليات توزيع الخدمات والموارد والعائدات، معتبرة أن هذا أمر مهم لأن ذلك هو ما تنص عليه الوثيقة الدستورية لأن ذلك يؤدي إلى تطبيق القانون.

وحول من يمثل ليبيا في هذه المرحلة من وجهة نظر الأمم المتحدة، أكدت ويليامز أن الأمم المتحدة لا تعترف بالحكومات وإن هذه مسائل العلاقات الثنائية بين الحكومات في مختلف الدول، فلذلك نحن في بعثة الأمم المتحدة لم نعلن أي موقف رسمي نشير إليه،على حد تعبيرها.

وفي ما يتعلق برؤيتها للفترة القادمة، بينت وليامز أن الأمم المتحدة اقترحت وساطة مباشرة بين المجلسين والحكومتين لاستكمال المسيرة الدستورية للعودة إلى خارطة الطريق الانتخابية، ومن المهم دعم المجتمع الدولي والدول الإقليمية وجامعة الدول العربية لهذه العملية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين وتحقيق المصالحة الوطنية.