شبه عضو المجلس الرئاسي الانتقالي، موسى الكوني، الحراك الشعبي الذي تجسد في المظاهرات الشعبية التي شهدتها المدن والمناطق الليبية في شرق وغرب وجنوب البلاد مؤخرا للمطالبة بالتعجيل بالانتخابات البرلمانية والرئاسية والرافضة لكل الاجسام والكيانات القائمة منذ عقد من الزمن بالثورة في ليبيا.
وقال الكوني، في ندوة حوارية في العاصمة البريطانية لندن، حضرها لفيف واسع من السياسيين المثقفين والمفكرين والحقوقيين والإعلاميين وخبراء القانون الدولي العرب والأجانب، إن ليبيا شهدت ثورة ضد الأجسام التي أدخلت البلد في أزمات متتالية، أمنية واقتصادية واجتماعية وغيرها، ورفعت مطالب محقة وعادلة، ونادت بحل مجلسي النواب والدولة الإخواني، وهو موضوع ليس بجديد، لكنها للأسف لم تستمر.
وأوضح الكوني، خلال حديثه في الندوة التي نظمتها لجنة الشؤون العامة الليبية بالتعاون مع المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي، والمنتدى الثقافي العربي البريطاني، ومنظمة الحوار، وذلك بالتنسيق مع السفارة الليبية في لندن – أن ليبيا مرت منذ إسقاط النظام الجماهيري بعدة تحولات بدءا من بالمجلس الانتقالي، وما تلاه من أجسام سياسية وغيرها وصولا لاتفاق جنيف الأخير الذي تمخض عنه مجلس رئاسي له سلطة سيادية وبدون صلاحيات تشريعية أو تنفيذية.
وحمل الكوني، كل هذه الاجسام مسؤولية الإخفاقات المتتالية في اخراج ليبيا من أزمتها ومحنتها بسبب صراعها على السلطة والمال، وابتعادها عن مطالب وأماني الشعب الذي عاني كثيرا ودفع ضريبة هذا الصراع في الحروب والاقتتال بين أبنائه ، وسوء المعيشة، والأمن وانتشار الفوضى والفساد، وضياع حقوقه واستباحة كرامته في الداخل والخارج.
وتمحورت الكلمات والمداخلات في الندوة الحوارية حول دور المجلس الرئاسي خلال هذه المرحلة في ضوء الحراك الشعبي ومطالب المظاهرات بحل مجلسي النواب والدولة الإخواني، ودعوة المجلس الرئاسي باتخاذ قرارات سريعة لإجراء الانتخابات.
وعبر عن عدم رضائه على مستوى الاستجابة من المجلس الرئاسي الذي لم يستثمر في الحراك الشعبي الذي طالب بدور له في حل الأزمة لأسباب موضوعية.. وقال لا شك ان الانتفاضة الأخيرة كانت بمثابة شرعية شعبية للمجلس الرئاسي من قبل الشارع الليبي، ولكن لا يمكن استثمار هذا الحراك الشعبي في رصيد سيادي تنفيذي أو تشريعي بالقفز على صلاحيات المؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
وأوضح الكوني، أن المجلس الرئاسي لا يملك أداة تنفيذية لوجوب تطبيق المراسيم، ولو استمر الحراك وامتلأت الساحات بالمحتجين لأصبح التفويض الشعبي كامل الأركان وأجبر الرئاسي وغيرها من المؤسسات على تنفيذ المطالب الشعبية المحقة.
وفي رده على ما يعلنه المجلس الرئاسي بأنه على مسافة واحدة من أطراف الصراع بدل أن ينخرط في الحل العملي.. قال الكوني إنه ليس للمجلس الرئاسي دور تشريعي والذي هو من صلاحيات البرلمان والتنفيذي موكل للحكومة.
ولفت الكوني، في معرض اجابته إلى أنه قد يترجم عدم تفاعل الرئاسي أحيانا على أنه عجز أو حياد سلبي بينما في الواقع نحن لا نريد تأزيم الوضع بين المؤسسات أكثر مما هو مأزوم والبلاد تعيش صراع عسكري، واقتصادي، واجتماعي، في الوقت الذي يسعى المجلس دائما الابتعاد أن يكون طرفا أو أن تستخدم جهوده في التأجيج أو تعقيد ما هو معقد.
وذكر الكوني، أنه لا ريب أن تدخل المجلس يجب أن يكون إصلاحيا على قاعدة دستورية سهلة، مبسطة يشترك الليبيون جميعا بقبولها ومن ثم تحديد موعد نهائي للانتخابات والوصول لطاولة مستديرة تذلل تلك العقبات وصولا لحل مستدام، إلا أنه قد نضطر كمجلس رئاسي للنهوض بمهمة إصدار قاعدة دستورية توافقية بالأغلبية ترضي تلك الأطراف وإجراء الانتخابات الموعودة، مشيرا إلى أنه ليس كل المبادرات تتمخض عن نتائج جديرة بالإعلان عنها ولا شيء يحاك بالخفاء عن الشعب.
وحول مخاوف عودة العنف والاقتتال من جديد بين الليبيين طمأن السيد النائب المتحدثين بالقول لقد تخطينا مرحلة الاقتتال ولن تكون هناك عودة للخلف وهذه خطوة أساسية، ونحن ملزمون بتفعيل المصالحة الوطنية وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية وجبر الضرر، وسرعة التنفيذ تتعلق بقبول الناس المتفاوت لهذا الموضوع الذي سيستغرق وقتا.
وفيما يتعلق بجهود توحيد المؤسسة العسكرية، أكد أن ملف توحيد الجيش تعتريه العديد من العراقيل والمؤثرات الداخلية والخارجية، ولا شك أن الخلافات الدولية والإقليمية فيما يخص الشأن الليبي في المجمل لها تأثير مباشر على سير العملية، لافتا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إلى أنه حتى الأمس القريب كانت الحرب قائمة بين الأطراف وليس بهذه السهولة دمجها فورا بمؤسسة واحدة، وهو ما سيتم كخطوة تالية حتما.
وشدد في السياق نفسه على أنه مهما تحاربنا واقتتلنا لا يمكن أن نقبل بالمساس بالسيادة الليبية، مبينا ان استجلاب لجنة اقتصادية دولية لإدارة الأموال والعائدات النفطية يتعارض مع مبدأ السيادة، وأن هذا المقترح الذي تقدم به السفير الأمريكي لم يحظ بالقبول من أحد.
وتطرق إلى الدعوة الألمانية لتنظيم مؤتمر دولي جديد حول ليبيا قائلا يبدو أن هناك آمالا معقودة على دعوة ألمانيا لتنظيم هذا المؤتمر، مشيراً إلى أن الشأن الليبي أصبح شأنا دوليا وأن مؤتمرا يدعى إليه الفرقاء سيكون له أثرا إيجابيا، إذا لا يمكن تجاهل تأثير هذه القوى على الحل، وبالتالي هذا مسار من مسارات التوافق.
ورفض الاتهامات الموجهة لليبيا بخصوص الهجرة غير الشرعية قائلا لا يمكن أن تكون الدولة ضالعة بأي شكل من الاشكال بانتهاكات تطال المهاجرين غير الشرعيين، لان هذا يتنافى مع قيم وأخلاق الشعب الليبي.
