أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة محمد الحويج، الأحد، قرار رقم 680 لسنة 2022م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري.
ونص القرار في مادته الأولى إعمالاً بالقانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللائحة التنفيذية للسجل التجاري والقانون رقم 8 لسنة 2014م بشان الرقم الوطني المشار اليهم في ديباجة هذا القرار يجب أن يتضمن طلب القيد في السجل التجاري للموطنين الليبيين أسم صاحب النشاط رباعياً وفقاً للرقم الوطني.
وأشار القرار في المادة الثانية تلتزم مصلحة السجل التجاري وجميع فروعها ومكاتبها المحلية عند إصدار مستخرج من السجل التجاري أو التعديل أن يكون أسماء أعضاء مجلس الإدارة والممثل القانوني للشركة أسماء رباعية وفقاً للرقم الوطني إن كانوا من حملة الجنسية الليبية.
وبحسب المادة الثالثة من القرار تسري أحكامه على جميع الشركات العامة والخاصة والمنشآت العامة التي أوجب عليها القانون القيد في السجل التجاري ويكون غرضها الأوحد أو الرئيسي نشاط تجارياً وفقاً لأحكام المادة 495 من القانون التجاري.
