هيئة الرقابة الإدارية وإدارة القضايا تبحث القضايا المنظورة بالخارج 

تنفيذا لاتفاقية التعاون المشترك بين هيئة الرقابة الإدارية وإدارة القضايا في تيسير تبادل المعلومات والوثائق وإجراءات الوقائع

في الدعاوى القضائية والتحكيمية المنظورة بالخارج؛ عقد اليوم بمقر الإدارة العامة للرقابة على قطاع الخارجية، الاجتماع التقابلي الثاني بين فريقي التواصل من الجهتين.

وتم خلال الاجتماع بحسب بيان للهيئة عبر صفحتها على موقع فيسبوك، التشاور حول بعض القضايا والتنسيق بشأنها،

والتأكيد على ضرورة تعاون السلطة التنفيذية في تزويد إدارة القضايا ببيانات ومستندات ووثائقِ الدعاوى القضائية والتحكيمية

المنظورة بالخارج؛ تسهيلا لإجراءات الإدارة في الترافع عن قضايا الحكومة، وتعزيزا لدفوعاتها في قضايا التحكيم المتعلقة ببعض اتفاقات التسوية المبرمة مِن قِبل بعض مسؤولي الدولة بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت الهيئة خلال الاجتماع على تذليل صعوبات الإدارة في استيفاء المستندات ذات العلاقة بهذا الملف من قبل الجهات

الخاضعة لرقابتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الجهات المقصّرة في تقديم المستندات المطلوبة من قبلها؛ لتجنب

إلزام الدولة الليبية بمصروفات تلك الدعاوى؛ وحفاظا على المال العام، وتحقيقا للمصلحة العامة.