ناقشت من حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الأحد، خطة العمل الخاصة بتطوير قدرات المرأة وضمان توافقها مع الأولويات الليبية.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقد بديوان وزارة العدل في طرابلس، بحضور 4 وزيرات من حكومة الوحدة المؤقتة.
وشارك في الاجتماع التشاوري كل من وزيرة العدل حليمة إبراهيم عبدالرحمن، ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال، فيما غابت عن الاجتماع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل، فإن الاجتماع جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، وتوصيات اجتماعات مجلس الوزراء بشأن النهوض والرقي بالدور الريادي للمرأة الليبية في شتى المجالات، وفي إطار دعم حقوقهن ومساهمتهن في اتخاذ القرارات.
وقالت الوزارة، إن الاجتماع يهدف لوضع خطة عمل في مشاركة المرأة ودعمها وتشجيعها للوصول إلى التمثيل الأوسع وضمان توافق الخطة مع الأولويات الليبية، مشيرة إلى أنه من أهداف هذه المشاورات التي دارت خلال الاجتماع تطوير وتنمية القدرات البشرية للمرأة والرفع من مستوى الأداء داخل التقسيمات التنظيمية في الأجهزة الإدارية للدولة، وزيادة حصة تمثيلها في المناصب القيادية.
وأضافت وزارة العدل أن خطة العمل تهدف أيضًا إلى تعزيز قدرات المرأة الريادية وتمكينها من المساهمة بفاعلية في إعداد الكوادر النسائية الوطنية لتكون على قدر عالٍ من الكفاءة في المجالات المختلفة، خصوصًا تلك المتعلقة بالتنمية الحقوقية والقضائية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية المستدامة، وكذلك الاهتمام بصحة المرأة لما لها من منفعة عامة على المجتمع لأن صحتها مرهونة بالمجتمع ككل.
وأشارت الوزارة، إلى أن خطة العمل تتيح التسهيلات أمام المرأة الرائدة وتمكينها من تعزيز المكاسب المحققة للمرأة في ليبيا والحرص على تطويرها لتصبح إطارا تشريعيا ومؤسسيا داعما لها، وملبيا لاحتياجاتها العملية والحياتية.
