قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا“، إن الأزمة الأوكرانية قد تعكس مخاطر اقتصادية على ليبيا، في حال تواصلت الحرب الروسية لأمد طويل.
وأضافت، الإسكوا، أنه يحتمل أن يرتفع العجز المالي لدى السلطات الليبية إلى 6.118% والتضخم 4.5%، لكن مع ذلك سوف تكسب خزينة الدولة 200 مليون دولار.
وأشار الإسكوا، إلى أن البلاد، تشهد صراعا داخليا، سوف تستفيد من الأزمة الأوكرانية تحت سيناريو النزاع قصير الأجل، بتسجيل ارتفاع في النمو، ولكن إذا استمر النزاع بعد فصل الصيف فمن المتوقع أن تسجل مجموعة البلدان بما فيها ليبيا وسورية والعراق واليمن معدل نمو بنسبة 3.5%، أي أقل بنحو 47.0 نقطة مئوية من توقعات ما قبل الأزمة، أي ما يعادل خسارة قدرها 600 مليون دولار.
وبحسب اللجنة، فإن هذه التوقعات السلبية مشفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية في اقتصادات هذه البلدان، في حين ستستفيد ليبيا والعراق من ارتفاع أسعار النفط، فتكسب ليبيا 200 مليون دولار تحت سيناريو النزاع الطويل الأجل والعراق 500 مليون دولار.
وقدرت الإسكوا، نمو الناتج المحلي الإجمالي حاليا في ليبيا بـ 8.71% مقابل تضخم بلغ 3.5%، لكن وفق السيناريو قصير الأجل، فإن الناتج الإجمالي المحلي سوف يرتفع إلى 9.10% مقابل خسائر ناجمة عن النزاع الأوكراني بواحد مليون دولار وارتفاع التضخم إلى 3.9 %. أما في حال كان النزاع طويل الأمد فقد يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 9.37% بخسائر مليوني دولار وتضخم 4.5%.
وتوقعت اللجنة، أن تشهد البلدان المتأثرة بالنزاع تدهورًا في أوضاعها المالية ولكن مع محافظتها على مستويات مستقرة من الدين؛ إذ تشير الإسقاطات تحت سيناريو النزاع الطويل الأجل إلى وصول العجز المالي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 6.118% في ليبيا، وارتفاع نسبة البطالة وسط الليبيين إلى 81%.
ووضعت الإسكوا، سيناريو خط الأساس وهو المنحى الذي كانت الآفاق الاقتصادية ستتخذه لو لم تندلع الحرب، بافتراض أن متوسط سعر النفط يبلغ 70 دولار للبرميل.
واستندت إلى السيناريوهين البديلين حول آثار النزاع، حيث يستند السيناريو البديل الأول على فرضية أن النزاع سيكون قصير الأجل، فيبلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل، في حين ينطلق السيناريو الثاني من تصور لنزاع طويل الأجل، حيث يكون متوسط أسعار النفط 170 دولار للبرميل.
كما توقعت اللجنة، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 18.5% في العام 2022 تحت سيناريو النزاع القصير الأجل وبنسبة 78.4% تحت سيناريو النزاع الطويل الأجل بخسارة تعادل نحو 11 مليار دولار.
