أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، أن النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية ترتكز على شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح المريمي، في تصريحات صحفية، أن الخلاف يكمن في أحقية مزودي الجنسية في الترشح للانتخابات، وكذلك مشاركة عسكريين في الانتخابات أيضا، مشيرا إلى أن بعض الأطراف الخاجية تعمل على تقريب وجهات النظر بين عقيلة صالح، وخالد المشري، إلا أنه حتى الآن لم يحدث أي توافق بينهما بشأن النقاط الخلافية.
وقال المريمي، إن الباب ليس مغلقا أمام مجلس النواب، للتباحث حول هذه النقاط الخلافية، والتوصل إلى حل بشأنها، لافتا إلى أن هناك مقترحات ومبادرات عدة سواء من خلال السفارات أو بعثة الأمم المتحدة وغيرها من الدول الفاعلة في الملف الليبي.
