طرح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مبادرة سياسية جديدة، تقوم على تشكيل مجلس رئاسي جديد برئاسته، مكون من عضوية رئيس مجلس الدولة الإخواني، خالد المشري، عن غرب البلاد، فيما يتم اختيار شخصية ممثلة لجنوب البلاد عضوا.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن مبادرة صالح تقترح التوافق على موعد جديد للاستحقاقات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار دستوري خال من أي شروط للترشح للانتخابات، فيما سيتولى المجلس السياسي الجديد قيادة المشهد خلال فترة الإعداد لها.
وأوضحت المصادر، أن رئيس مجلس النواب، اقترح تقديم إجراء الاستحقاقات البرلمانية على الرئاسية مع استبعاد كافة شروط الترشح للانتخابات الرئاسية من مسودة الدستور، بما فيها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، والاستفتاء عليه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وتضمن المقترح، تكليف فتحي باشاغا بإعادة النظر في حكومته الحالية، وتقليص عدد وزاراتها، لتتولى الجانب التنفيذي في مرحلة الإعداد للانتخابات.
وقالت المصادر، إن عقيلة صالح، أطلع مسؤولي عدد من العواصم الإقليمية التي زارها أخيرا على مبادرته، مؤكدة أن الاختلاف بشأنها لا يزال قائما في المشهدين المحلي والإقليمي.
ووفق المصادر، فإن مقترح عقيلة لم يلق ترحيبا لدى بعض العواصم الإقليمية التي زارها وقدم فيها مبادرته، بسبب وجود رؤى أخرى بعضها يشدد على ضرورة حل الخلاف الحكومي القائم دون المساس بالأجسام السياسية الأخرى حتى وصول البلاد إلى مرحلة الانتخابات، كما اعترضت من حكومة الوحدة المؤقتة اعتراض الدبيبة على استبعاده، وإمكانية قبوله بمقترح المبادرة إذا تم تكليفه برئاسة الحكومة المسيرة لمرحلة التمهيد للانتخابات.
وأوضحت المصادر، أنه لا يبدو التوافق كاملا بين صالح والمشري حول مضمون المبادرة، ففيما سرب صالح جزءا منها، أثناء كلمته الافتتاحية لجلسة مجلس النواب الخميس الماضي، مضيفا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع خالد المشري على أن يتم استبعاد كافة شروط الترشح للرئاسة، ويستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيا من أبوين ليبيين، وهو شرط ينطبق بالفعل على جميع المرشحين، ولا مشكلة بشأنه”، ظهر المشري بالتزامن مع اجتماع برئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في طرابلس.
يشار إلى أن المبادرة التي طرحها رئيس مجلس النواب عقيلة، تعتبر إعادة تدوير للأزمة الليبية والدخول في مراحل إنتقالية جديدة قد تافقم المعاناة التي يعيشها الشعب الليبي منذ العام 2011.
