محلي

شكشك: هناك قضايا على الديوان وبمجرد رفع الرقابة المصاحبة ارتكبت جرائم فساد

شكشك: هناك قضايا على الديوان وبمجرد رفع الرقابة المصاحبة ارتكبت جرائم فساد

أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أنه تعرض لقضايا رفعت ضد الديوان، وفصل القضاء فيها برفع إجراءات الرقابة المصاحبة.

وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن العديد من جرائم الفساد ارتكبت بعد رفع الرقابة المصاحبة وقبل الانتهاء من إجراءات الاستئناف.

وأشار شكشك إلى أنه تم إحالة التقرير السنوي لمجلس النواب لأن ذلك التزام قانوني مفروض على الديوان، أمام نشره للعامة فهذا خيار للديوان، مبينا أنهم فضلوا نشره لرفع مستوى الشفافية وتحسين الأداء الحكومي في ليبيا، إضافة إلى أن ذلك منصوص عليه في المعايير الدولية والتوصيات الخاصة.

ونوه شكشك إلى أنه على الرغم من النتائج عير المرضية المنشورة في التقرير إلا أنه يوثق العلاقة مع المواطن للمطالبة بالتصحيح والتوعية بأهمية ذلك، معتبرا أنه من الإيجابي تمكين رجال الديوان من الوصول للمستندات والمعلومات في المؤسسات.

وقال رئيس ديوان المحاسبة “يفترض في الدول المستقرة -وللأسف نحن نعد دولة غير مستقرة بعد- أن تمنح الحكومة حق اتخاذ القرار والصرف ودورنا يبدأ بعد الصرف حتى لا يتم اتهامنا بالتدخل في سياسات الدولة أو توجيهها”.

وأضاف أن القانون يمنحهم إمكانية التدخل حال شكهم باحتمالية حدوث ضرر قد يلحق بالمال العام يحق لرئيس الديوان فرض رقابة مصاحبة ووضع حسابا الجهة المشتبه بها تحت الرقابة.

وبين شكشك أنه تم تطبيق الرقابة المصاحبة أو الاستباقية على 40 مؤسسة حتى الآن، بينها من تم رفع الرقابة عنه، فيما لا زالت بعضها تخضع للرقابة التي تتعلق في أغلبها بضعف الكادر الإداري أو المخالفات الجسيمة التي لا يمكن الاستمرار فيها، مشددا على ضرورة معالجتها بشكل مباشر مع الجهة المعنية.

وقال شكشك إنه اللائحة التي تضمنت ضوابط للرقابة المصاحبة هدفت لمنع توجيه اتهامات بالتدخل أو الفساد، كما أنه تم فصل الإدارات، حيث توجد إدارة الرقابة على الجهة التي قد توصي بالرقابة المصاحبة لاكتشافها وجود مخالفات كبيرة، وفي هذه الحالة يتم نزع الاختصاص وتحول المهمة للجنة المركزية المختصة بتحديد لجنة رقابة مصاحبة والتي بدورها تقوم بدراسة الموضوع والتأكيد من مدى الحاجة لرقابة مصاحبة.

وأشار إلى أن المدة المحددة للرقابة المصاحبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإن تجاوزتها فتكون الأسباب قوية وتحتاج لتمديد فعلي، وبناء على التقارير الواردة يمكن تجميد حسابات أو الإيقاف عن العمل وذلك بموجب القانون.

وأضاف أن ديوان المحاسبة أصدر خلال هذا العام 15 قراراً لم يتم الإعلان عنها لأنها وفق القانون لا تعد قرارات جزائية بل قرارات احتياطية، حيث أن الموقوف عن العمل لا يشترط أن يكون ارتكب جريمة بل أن الهدف هو الاحتياط من احتمالية حدوث ذلك، وبناء على البحث والدراسة يتم التأكد من براءة الموقوف أو فساده ومن ثم يعود لعمله أو يُحال إلى النيابة.

وأكد شكشك على أنهم لا يملكون سلطة مطلقة، إنما لديهم صلاحيات لا يمكن تجاوزها وفق القانون، ويجب مراعاة اتخاذها وفق نسق قانوني معين حتى لا يتم الطعن فيها.

لمتابعة المزيد من الأخبار  …..

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى