كشلاف: مبررات أعضاء النواب بخصوص دستور 1951 واهية وغرضهم عرقلة أي تسوية نحو الانتخابات
قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف، إن دستور 1951 لا يشير إلى مكونات المجتمع الليبي وتنوعه، من عرب وأمازيغ وتبو وطوارق وغيرهم، وبالتالي لا تعدو أن تكون المبررات باعادة عرضه على مجلس النواب، والعوة للنظام الفيدرالي حججا واهية الغرض منها دغدغة المشاعر. محذرا: أن الغرض الأساسي، هو عرقلة أي تسوية من خلال احترام إرادة الشعب الليبي بحقه في الاستفتاء على الدستور المنجز من هيئة انتخبها.
وتابع كشلاف في تصريحات نقلتها ليبيا بانوراما، إن الطلب المقدم من 32 نائباً بمجلس النواب، والمطالبين فيه بالعودة إلى النظام الفيدرالي من خلال دستور 1951، هى محاولة لنسف أي مسار دستوري يفضي إلى انتخابات عامة، وإطالة الفترة الانتقالية وبقاء مجلس النواب في المشهد السياسي لأطول فترة ممكنة.
واختتم عضو تأسسية الدستور، أن المبررات التي ساقها أعضاء النواب تخالف الواقع وغير حقيقية، لافتا أن الهيئة التأسيسية أنجزت مشروعها منذ عام 2017، ومَن حال دون استفتاء الشعب عليه هو مجلس النواب.
وكان 32 عضوا بمجلس النواب قدموا طلبا لرئيس مجلس النواب لعرض دستور 1951 على البرلمان والذي ينص على عودة التقسيم أو ما يسمى بالنظام الفيدرالي وتقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم تاريخية ونسف وحدتها.
