جددت الخارجية الفرنسية، رفضها لمذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوحدة المؤقتة وتركيا في مجال الطاقة، وقالت إنها لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار.
وأوضحت الوزارة، أن موقفها لم يتتغير من مذكرة التفاهم لأنها تمس بالحقوق السيادية لدول أعضاء في الاتحاد
الأوربي، ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار ولا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية على دول أخرى.
وكانت العاصمة باريس، أكدت توافقها مع موقف الاتحاد الأوروبي بشأن المسائل البحرية في ليبيا، في إشارة
إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة المؤقتة مع الجانب التركي.
