أصدرت مؤسسة النفط، بيانا اليوم السبت، نفت فيه تهريب الوقود من المواني المصدرة للنفط ومشتقاته، حسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المؤسسة في البيان إن عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت مراسلة باسمها تتعلق بشبهات عمليات تهريب للنفط ومشتقاته بطرق غير مشروعة أمر عار من الصحة، داعية إلى تحري الدقة واستسقاء الأخبار والمعلومات من مصادر موثوقة.
وأضافت مؤسسة النفط، أن جميع البيانات والأخبار تنشر عبر المنصات الرسمية لها، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى لتشويهها لأغراض سياسية، معتبرة أنها تتعامل بشفافية ومهنية تامة في نقل المعلومات والبيانات لوسائل الإعلام المختلفة والرأي العام.
وكان مكتب النائب العام، أمر في أواخر شهر الصيف يونيو الماضي، حبس عضوين من مجلس إدارة شركة خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية، بتهمة المساهمة في تهريب الوقود عبر تزويد بعض نقاط التوزيع بالوقود، رغم أن ملاك هذه النقاط لا يمارسون المهنة، وأن ملاك تلك المحطات بيعون كميات الوقود المسلمة إليهم بطريقة غير شرعية.
