أمرت النيابة العامة تأمر بحبس مدير فرع مصرف الصحارى- أبوسليم، والمسؤول عن استلام الصكوك المصرفية في الفرع وعضو في المجلس البلدي مرادة، احتياطيا بتهم فساد .
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد أجرت النيابة تحقيقاً غايته رد فعل مؤثم طال الإعانة المالية التي منحتها الحكومة لبلدية مرادة سنة 2016، وتبين للمحقق أن عضو المجلس البلدي قدم نفسه إلى وزارة الحكم المحلي بصفة عميد المجلس البلدي مرادة واستلم صكاً مصرفياً قيمته ثلاثـمائة وعشرة الآف دينار، ثم قدَّمه إلى فرع مصرف الصحارى؛ وأنجز عملية تحويل القيمة إلى حساب مصرفي يخضع لسلطته قبل انقضاء مواعيد المقاصَّة المصرفية؛ فتحصل من ذلك على منافع مادية غير مشروعة.
وأضاف البيان أن ذلك تم بمساعدة القائمين على إدارة العملية المصرفية، الذين تعمَّدوا فتح حساب مصرفي للمتهم دون مراعاة ضوابط فتح حسابات جهات الإدارة المحلية؛ وصرفوا قيمة الصك مع علمهم أن مصرف الصحارى ليس هو المصرف المسحوب عليه، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبساً احتياطياً.
