أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أن السلطات في ليبيا وتونس، أوقفت العديد من محاولات الهجرة غير شرعية إلى الدول الأوروبية من خلال تجار البشر والمهربين.
وبحسب وكالة نوفا، فإن الإجراءات التي اتخذتها السطات في ليبيا وتونس، جاءت بعد بعد أقل من أسبوع بقليل من تولي، جورجيا ميلوني، رئاسة الحكومة رسميا، وبعد أيام قليلة من إصدار وزير الداخلية الإيطالي الجديد ماتيو بيانتيدوسي، توجيهًا لتقييم منع دخول سفن المنظمات غير الحكومية.
وكان بيانتيدوسي، قد أصدر في 25 التمور أكتوبر الماضي، كهيئة وطنية للأمن العام، توجيهاً في أعلى قوات الشرطة وهيئة الموانئ لإبلاغ الأقسام التنفيذية بأن وزارة الخارجية، مع ملاحظات شفوية إلى سفارتي النرويج وألمانيا، اللتين ترفع علمهما سفينتي “أوشين فايكينغ” و”هيومانتي 1″ بأن “خطوط أنابيب كلتا السفينتين اللتين تبحران حاليًا في البحر الأبيض المتوسط لا تتماشى مع اللوائح الأوروبية والإيطالية فيما يتعلق بأمن الحدود وضبطها ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ولفتت الوكالة أنه سيتم تقييم السلوك، على أساس المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقانون البحار، بغرض اعتماد وزير الداخلية الإيطالي، كهيئة وطنية للأمن العام، لحظر دخول المياه الإقليمية.
ووفق الوكالة فقد ضبط اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة المؤقتة، 6 سيارات واعتقل سبعة من المتاجرين بالبشر واعتقل 150 مهاجرا من جنسيات مختلفة “كانوا يعبرون الحدود الليبية بشكل غير قانوني في محاولة للوصول إلى السواحل والإبحار باتجاه الشاطئ الآخر للبحر المتوسط”.
