أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ضرورة التوصل إلى قانون انتخابي عادل وشامل يتضمن ترسيما واضحا للدوائر الانتخابية في ليبيا وتوزيعا عادلا للمقاعد.
واعتبر السايح خلال حضوره محاكاة لإجراء الانتخابات، اليوم السبت، بمشاركة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أن هذا القانون سيحظى بتوافق جميع الأطراف وكذلك كل المنخرطين في العملية السياسية.
وقال السايح، إن مفوضية الانتخابات تتواصل مع وزارة الداخلية بهدف تشكيل شبكة تعني بتوفير عديد المزايا التي كانت مفقودة في الاستحقاقات السابقة، لافتا إلى أن هذه الشبكة تغطي قرابة 2000 مركز انتخابي للحصول على المعلومات عن أي خرق أمني واتخاذ الإجراء المناسب.
وأضاف السايح، أن الهدف من تواصل المفوضية مع الأجهزة الأمنية هو الحصول على المعلومات وبناء القرار الصحيح، إضافة إلى إيصال المعلومة الانتخابية الصحيحة بكل تفاصيلها للأجهزة الأمنية فيما يتعلق بانسياب العملية الانتخابية أمنيا.
ولفت رئيس مفوضية الانتخابات ، إلى أن العام 2022 شهد تنظيم عديد البرامج والورش التدريبية للعناصر المنخرطة في تأمين العملية الانتخابية ورفع قدراتها بهدف الارتقاء بالعملية إلى مستوى المعايير الدولية المتعارف عليها.
