تسريبات: القاعدة الدستورية المقترحة تبقي على مجلس الدولة الإخواني تحت مسمى الشيوخ بـ78 عضوًا
وسط عرقلة مستمرة، من جانب الأجسام السياسية القائمة لإجراء الانتخابات، وفي مقدمتها مجلسي النواب والدولة، والتذرع بعدم وجود “قاعدة دستورية”.
كشفت مصادر إعلامية، بعض بنود القاعدة الدستورية التي انتهى اليها مجلس الدولة.
وبحسب التسريبات، فإن القاعدة الدستورية، التي صوت عليها مجلس الدولة، تنص على إعادة إنتاج مجلسي النواب والدولة تحت مسمى “مجلس الأمة”.
وتحدد المادة 67، أن يتكون مجلس الأمة من غرفتين، هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في إعادة صريحة وواضحة لنفس الجسمين “مجلسي النواب والدولة”.
وألزمت المادة 82، مجلس النواب بإحالة كافة مشروعات القوانين إلى مجلس الشيوخ، لإبداء رأيه بها، للتوافق عليها.
ولم تحدد القاعدة الدستورية، عدد أعضاء مجلس النواب، لكنها حددت أعضاء مجلس الشيوخ بأنه يتألف من 78 عضوا.
