وجه الصحفي محمد بعيو اتهامات بالفساد لقطاع الصحة والقائمين عليه، مؤكدا أن عصابة الجريمة المنظمة تتحكم في قطاع الصحة، وهي محمية من بعض الميليشيات وبعض الأجهزة الأمنية الرسمية.
وأشار بعيو إلى أنه اطلع على النسخة النهائية من عطاء توريد الأدوية، الذي تم الانتهاء منه وأصبح جاهزاً للتنفيذ، وتوقيع العقود والتكليفات وفتح الاعتمادات المستندية أو أوامر الدفع، للشركات التي تمت الترسية عليها، وفق الأصناف الدوائية المحددة في كراسة العطاء وأسعار الأصناف وكمياتها ، ونِسب توزيع كل صنف منها على الشركات الموردة، وتبلغ قيمة العطاء نحو {مليار دينار ليبي أي ما يعادل تقريباً 200 مليون يورو}، والمحضر المذكور مكتوب في أعلى كل صفحة من صفحاته الـ 55 [اللجنة الفنية (617) لمراجعة العطاء العام 2019/1 نتائج الترسية بعد المراجعة الفنية 2022 المحضر الأول – عطاء الأدوية المركزية 2019/1] وموقع من أعضاء لجنة المراجعة وعددهم 5 أعضاء، ومعتمد ومختوم من رمضان أحمد أبوجناح، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية {غير الشرعية منتحلة الصفة محتلة العاصمة طرابلس بالقوة المسلحة والقوات التركية}، والمكلف بمهام وزير الصحة في منظومة الدبيبات المافيوزية العائلية، ورمضان بوجناح لا علاقة له إطلاقاً بإدارة الصحة، بل إنه لا يمتلك أية خبرة في الإدارة ولا القيادة، ولولا فساد وسوء تأسيس حكومة الدبيبة على الصفقات المشبوهة والتسويات الفاسدة، ما كان له ولا لغيره من عديمي الكفاءة أن يصلوا إلى تلك المناصب العليا، التي شغلوها دون حق ولا استحقاق ولا كفاءة ولا جدارة، ولا أي شيء سوى ترتيبات القذارة والرشاوى والحقارة”.
وأضاف بعيو أن “ما تسمى اللجنة الفنية أو لجنة المراجعة التي اعتمدت المحضر الأول نهائياً وأحالته للوزير المزعوم الذي اعتمده ليبدأ تنفيذه، ليست هي لجنة العطاءات فتلك لجنة أخرى وقصة أخرى، لكنها لجنة تم تشكيلها بعدما رفض ديوان المحاسبة الموافقة على محضر لجنة العطاءات، وبعدما تدخل النائب العام لإيقاف نتائج أعمالها والتحقق منها، فلجنة المراجعة التي لا أدري من أين جاءوا بأعضائها ومعظمهم ليسوا من ذوي الاختصاص ولا الخبرة العملية في توريد الأدوية، ولا في أصول العطاءات والمناقصات، لكنهم كما يبدو من أسماء بعضهم جيء بهم لترضية بعض مراكز القوى وأصحاب القرار”.
ولف إلى أنه “تم استخدام ما يسمى لجنة المراجعة أو اللجنة الفنية غطاء أو بالليبي منشف لتمرير العطاء، الذي أقرته لجنة عامرة بالفاسدين ممن اغتنوا بالمال الحرام على حساب صحة الليبيين وحياتهم، ورضي بوجناح بدور المحلل لزواج غير شرعي بين السلطة الفاسدة والمال الفاسد، ثمرته الحرام مولود سفاح مجرم يقتل الشعب بالأدوية الفاسدة ويُحيي الفاسدين بالمال المسروق”.
ونوه إلى أن “عصابة الجريمة المنظمة التي تتحكم في قطاع الصحة، والمحمية من بعض الميليشيات وبعض الأجهزة الأمنية الرسمية، التي تُدار بالأساليب والعقلية الميليشاوية، والتي اشترى عبدالحميد ولاءها وانحيازها بالمال الحرام، هي التي تتحكم دون رحمة في دواء الليبيين وصحتهم، وهي التي تفرض على الوزراء والوكلاء المناشف حراس الفساد ما تريد وما به تستفيد، وللأمانة فهذا الوضع لم يحدث فقط في زمن سلطة الدبيبات، بل يحدث منذ سنوات، وأحد وزراء صحة ما بعد فبراير الدكتور [ص ع] يقبع في السجن الآن بعدما سرق وهرب، وظن أنه نجا من القصاص والعقاب، لكن يد النائب العام طالته بعد ثمان سنين من هروبه إلى مالطا، بل إن تخريب قطاع الصحة بجميع مشتملاته ومؤسساته بدأ منذ ما يزيد عن 30 سنة، ليس في الدواء فقط بل في التعليم الجامعي الطبي والتخصصات الطبية، والتوريدات وإدارة المستشفيات، وفي إهمال الأطباء الخريجين، وتركهم عاطلين تغتالهم البطالة والإذلال دون كرامة ولا احترام ولا مال، وتلك قضية أخرى وقصة فظيعة أخرى”.
وساق بعيو بعض الأمثلة التي تشكل الدليل الدامغ على العبث بصحة الليبيين وأموالهم ومن بينها:
1-دواء إسمه الهيبارين {HEPARIN}، أساسي جداً لمرضى غسيل وزارعة الكلى، ومن خصائصه منع الجلطات القاتلة لدى المرضى، تم توزيع كميته المخصصة في العطاء المعتمد على ثلاثة شركات، أحداها شركة سانوفي الفرنسية المعروفة، التي كان سعرها {0.250 يورو أي ربع يورو للوحدة الواحدة تعادل تفريبا 1.30 دينار}، أعطيت نسبة 20% من الكمية، ونفس الدواء تقدمت فيه شركة بلجيكية مجهولة، ربما تكون شركة تجارية من خلال شركة الإنماء لتوريد الأدوية وهي شركة فاسدة مملوكة لصندوق الأنماء الإقتصادي، رفعت عليها إدارة الصندوق دعوى ولا تعترف بإدارتها، بسعر {1.285 يورو أي 6.5 دينار ليبي للوحدة} أي 5 أضعاف سعر شركة سانوفي، وتم تكليف هذه الشركة الفاسدة المغالية في السعر بتوريد ما نسبته 60% من الكمية، يعني دواء غير موثوق بخمسة أضعاف سعر الدواء الموثوق، فكم هي رخيصة أرواحكم وحياتكم وصحتكم أيها الليبيون.
2- معظم أدوية الأورام وخاصة سرطان المخ لدى الأطفال، والقلب وغيرها من الأمراض الصعبة والخطيرة، مصدرها هندي وتركي وهي مصادر سيئة جداً، وأسعارها تعادل وأحياناً أعلى من أسعار الأدوية من مصادرها الأصلية الأمريكية والأوربية، وفي العطاء عشرات الأمثلة على ما أقول.
3-دواء الأنسولين الحيوي لمرضى السكري، والذين يبلغ عددهم في لــيـبـيــا نحو مليون مريض تزداد أعدادهم بوتيرةٍ متسارعة، سيتم توريده من دول غير متقدمة فيه مثل أوكرانيا وبولندا، بينما حتى الدول الموصوفة بأنها فقيرة مثل مصر وتونس لا تستورد الأنسولين إلا من مصنعيه العالميين المعروفين، مثلما كانت لــيـبـيــا تفعل أيام كانت دولة.
4-كل دواء وجدت له لجنة الترسية ولجنة المراجعة بديل غير أصلي وضعيف الفاعلية، اشترته وتركت الأصلي الفعال، واضطرت لشراء الأدوية الأصلية فقط حيث تعذر وجود البديل أو الجنيس، وتلك جريمة كاملة.
5-معظم الأصناف المُعطاة لشركات هندية وتركية متخلفة، أعطيت بنسبة 100% أو مناصفة يعني لا مصادر أخرى.
6- جميع الأدوية المستوردة عن طريق بؤرة الفساد المسماة شركة الإنماء لاستيراد الأدوية، أسعارها مضاعفة، ومعظم مصادرها تركيا والهند، وقليل منها قبرصي وإيطالي وبلجيكي، وطبعاً قبرص هي إحدى مغارات الفساد للعائلة الدبيباتية، وكذلك تركيا التي هي في صدارة نفوذ ووجود العائلة وأموالها، التي لا تحرك فقط منظومة السلطة في أنقرة للدفاع عنها، بل تحرك حتى الطائرات المسيرة لمنع تغيير الدبيبة وتقتل الليبيين.
7-شركة الإنماء الفاسدة، تم تكليفها بتوريد نحو 47 صنف من إجمالي الأصناف الواردة في كراسة العطاء والبالغة 513 صنف، أي بنسبة كمية تبلغ نحو 8%، أما من حيث القيمة المالية النسبية من القيمة الإجمالية، فربما أعلى بكثير وهذا ما أترك تحديده للتحقيق والتدقيق.
