هيومان رايتس ووتش: الجنائية الدولية تعيد الأمل في تحقيق العدالة التي طال انتظارها بليبيا
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها اليوم، إن زيارة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إلى ليبيا، أعادت الأمل بتحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا ميليشيا محلية سيطرت على بلدة ترهونة خلال معركة السيطرة على طرابلس خلال 2019-2020.
وتابع التقرير الذي طالعه “الجماهيرية”، أثناء سيطرتهم على بلدة ترهونة، قام أعضاء في “ميليشيا الكاني” وعناصر مرتبطون بها، باعتقال أشخاص في أربعة مراكز احتجاز على الأقل، وعذبوهم، أو أخفوهم، أو أعدموهم.
وانحازت الميليشيا إلى قوات حفتر، ولم يُقدم أي شخص إلى المحاكمة على الانتهاكات.
وأوضحت المديرة المشارِكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح، إنه إن كانت السلطات الليبية عاجزة عن إجراء مساءلة محلية عن الفظائع ضد أهالي ترهونة، فينبغي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحقق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. فأقارب المئات الذين اعتُقلوا تعسفا وعُذبوا أو أُخفُوا ووجِدوا فيما بعد في مقابر جماعية ما زالوا ينتظرون العدالة“.
وعرض المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان المساعدة الفنية من المحكمة الجنائية الدولية في مجال الطب الشرعي. أثناء وجوده في بنغازي، حيث التقى خان بحفتر، وأخبره أن المحكمة الجنائية الدولية تلقت معلومات وأدلة بشأن جرائم ارتكبتها قواته. وإنه “سيتم التحقيق فيها ويجري الآن التحقيق فيها”.
وأكملت حنان صلاح: ما يزال تحقيق العدالة للضحايا في ترهونة بعيد المنال، حيث تكافح السلطات الليبية لإلقاء القبض على المسؤولين عن هذه الجرائم وإخضاعهم لإجراءاتها القضائية.
