الجمعية الليبية للهيئات القضائية حول إنشاء محكمة دستورية: انحراف تشريعي خطير استعمله مجلس النواب

الجمعية الليبية للهيئات القضائية حول إنشاء محكمة دستورية: انحراف تشريعي خطير استعمله مجلس النواب 

أصدرت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، بيانا حول قيام مجلس النواب باصدار قانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي.

وقالت الجمعية، إنها تابعت، بكل موضوعية وحياد ما حصل من انحراف تشريعي خطير استعمله مجلس النواب لاختراق السلطة القضائية، بتعطيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا عن طريق إنشاء محكمة دستورية بقانون غير دستوري

وأوضحت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، أن قانون مجلس النواب، انتهاك خطير للسلطة القضائية ولحقوق الإنسان بصفة عامة وذلك من عدة جوانب أهمها :

–مخالفة القانون المستحدث للمادة 33 من الاعلان الدستوري المؤقت وكل الدساتير والمواثيق الدولية التي تؤكد بأن حق التقاضي مكفول للجميع .

وأردف البيان الذي طالعته “الجماهيرية”، إنه بمطالعة المادة 21 من القانون المستحدث، تبين أن الطعن بعدم دستورية أي قانون لا يكون إلا من خلال رئيس مجلس النواب أو عشرة من النواب أو من رئيس الحكومة أو عشرة من الوزراء، وهذا في حد ذاته تقييد واضح لأحقية كل مواطن صاحب مصلحة من حق التقاضي والطعن بعدم دستورية القوانين المعيبة .

–قد يسبب نفاذ القانون، في انقسام البلاد بوضعه لمقر المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي ذلك لأن المقر الحالي للدائرة الدستورية في مدينة طرابلس ومقرها وفقا لمسودة الدستور في مدينة سبها، فمن خلال هذا القانون قد يتم قسمة القضاء أو الصراع السياسي على مكان المحكمة الدستورية .

وتابعت الجمعية الليبية، أن المرحلة الحالية لا تحتاج إنشاء محكمة دستورية إلا بعد اعتماد دستور دائم للبلاد ، والدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كفيلة بذاتها وكافية للفصل في الطعون المقدمة أمامها. وشددت، إن الغاية من إصدار القانون ليس حبا في إنشاء محكمة دستورية مستقلة، بل الغاية هي تعطيل نظر الطعون الدستورية المقدمة حاليا أمام الدائرة الدستورية وخاصة بعد أن أعلنت استئناف عملها.

وأكملت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، أن مجلس النواب نصب نفسه وصيا على القضاء، والمحكمة الدستورية التي يفترض أن تكون مراقبة للقوانين التي يصدرها ، وعندما لم يتمكن من السيطرة على الدائرة الدستورية لم يجد إلا أن يستحدث محكمة دستورية لتحصين قوانينه من عدم الدستورية ويطيل أمد بقائه في السلطة .